الترا تونس - فريق التحرير

عبرت منظمات وجمعيات في ولاية القيروان، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن استعدادها التام للدخول في "كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف".

اعتبرت المنظمات أن الحكومات المتعاقبة تتعمّد تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور

وأكدت، في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونوّاب الجهة، أنها تتمسك بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017، مؤكدة أن عدم تفعيلها "يُعدّ تسويفًا وتنصلًا من المسؤولية يضر بمصداقية المسؤولين وطنيًا وجهويًا".

وطالبت الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية.

وذكّرت أن ولاية القيروان رغم غِنى مواردها و موقعها، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والأمية والتسرب المدرسي إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية والعنف والانتحار.

واعتبرت المنظمات أن الحكومات المتعاقبة تتعمّد تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، مؤكدة تحميلها المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم، وفق نص البيان.

يُذكر أنه من بين المنظمات الموقعة على البيان، ‎الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، و‎الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و‎الفرع الجهوي للمحامين، و‎الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري و‎الاتحاد الجهوي للمرأة.

اقرأ/ي أيضًا:

على خطى الكامور: أهالي عديد الولايات مستاؤون من المشيشي ويلوّحون بالتصعيد

المشيشي: حل أزمة الكامور سيكون انطلاقة للعمل التنموي في باقي الولايات