الترا تونس - فريق التحرير
قال العميد السابق للمحامين وعضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس، محمد الفاضل محفوظ، الثلاثاء 10 ماي/أيار 2022، إنه "ليس هناك أيّ حلّ آخر لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها إلا الحوار، وذلك من أجل تجنّب كلّ تصعيد قد تنجرّ عنه أحداث مؤسفة"، حسب تقديره.
واعتبر محفوظ، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن الإشكال في هذا الحوار يتمثل في المنهجية المطروحة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، متسائلًا: "مع من سيكون هذا الحوار؟ وماهي المسائل التي ستطرح فيه؟ وهل أن الحوار الذي يريده الرئيس سيقتصر على المضامين التي سيحددها الرئيس بنفسه فقط أم أن مضامين الحوار ستكون مشتركة أو على الأقل ستجتمع على قاعدة مشتركة بين كل المتحاورين؟".
الفاضل محفوظ: ما نريده هو حوار حقيقي، وليس حوارًا صوريًا الغاية منه إعطاء مشروعية لأحد الأطراف. كما نريد حوارًا لا يقصي إلا أحدًا
واستطرد قائلًا: "ما نريده هو حوار حقيقي، وليس حوارًا صوريًا الغاية منه إعطاء مشروعية لأحد الأطراف. كما نريد حوارًا لا يقصي أحدًا، إلا من يقصي نفسه بنفسه"، وفق تصريحه.
وأضاف محمد الفاضل محفوظ: "ما نراه اليوم ليس الاتجاه الذي نريده، ونعتبر أن خيارات الرئيس محلّ تساؤلات لأنها لا توصل إلى برّ الأمان المتمثل في الابتعاد عن العنف والتوصل إلى اتفاق أو ميثاق جمهوري نضمن فيه قواعد الجمهورية وقواعد دولة القانون والمؤسسات"، حسب تقديره.
وشدد، في ذات الصدد، على أن "الاصطفاف إلى جانب طرف معيّن قد يجرّنا إلى سيناريوهات كارثية قد تبدأ باستفتاء لا يشارك فيه التونسيون بدعوة من الأحزاب السياسية"، وفق توقعه.
الفاضل محفوظ: الاصطفاف إلى جانب طرف معيّن قد يجرّنا إلى سيناريوهات كارثية قد تبدأ باستفتاء لا يشارك فيه التونسيون بدعوة من الأحزاب السياسية
وتابع: "الدستور الذي سيقع الاستفتاء حوله هو عقد اجتماعي، والعقد الاجتماعي لا يمكن أن يكون مُسقطًا بل يجب أن يكون متفقًا عليه بين الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية وكل الأطراف الفاعلة في البلاد"، على حد تصوره.
وأكد محفوظ أن "تعديل البوصلة يتم بالجلوس على طاولة واحدة والاتفاق على القواعد الأساسية التي تكون بمثابة الميثاق الجمهوري المشروط بالتزام، وهو ما اقترحناه في حركة مشروع تونس"، وفقه.
كما لفت إلى أن "الحوار سيكون من أجل تأسيس مشروعية جديدة"، مردفًا: "وإذا سنرجع إلى القانون فقط، فإن القانون لا يعطي الرئيس الحق بإصدار دستور من تلقاء نفسه، لأن الدستور يَلزمه مشرّع تأسيسي، وإذا ليس هناك مشرع تأسيسي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي يُضفي المشروعية للعملية السياسية لتكون مقبولة"، حسب رأيه.
الفاضل محفوظ: القانون لا يعطي الرئيس الحق بإصدار دستور من تلقاء نفسه، لأن الدستور يَلزمه مشرّع تأسيسي، وإذا ليس هناك مشرع تأسيسي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي يُضفي المشروعية للعملية السياسية لتكون مقبولة
واستدرك قائلًا: "لكن إذا ستكون عملية سياسية مسقطة دون ميثاق وإمضاءات من طرف الجميع والتزام بقواعد الجمهورية والحقوق والحريات، فستقع الدعوة لمقاطعة الاستفتاء والانتخابات وسيتم التشكيك في نزاهتها"، مشيرًا إلى أن "التشكيك في نزاهة الانتخابات قد انطلق أساسًا بعد الإعلان عن تعيين أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة بأمر رئاسي".
وشدد محفوظ، في هذا السياق، على أن البيئة الانتخابية في تونس اليوم غير جاهزة لإنجاز استفتاء وانتخابات وفق التمشي الحالي، متسائلًا: "ماذا يعني أن نقوم باستفتاء على دستور سيقع نشر مشروعه قانونًا بعد حوالي أسبوعين ولا نزال لا نعرف بعد مضامينه؟"، وفق تصريحه.
