28-أبريل-2022
فيسبوك

رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت حركة مشروع تونس، الخميس 28 أفريل/ نيسان 2022، بيانًا اقترحت فيه على مختلف المشاركين في الشأن العام، "بدءًا بالسلطة السياسية القائمة وباقي الفاعلين فرادى وجماعات، إلى الانخراط في صيرورة سياسية هي عبارة عن ميثاق جمهوري يؤسس لتفاوض وطني" وفقها.

حركة مشروع تونس: نقترح إعداد ميثاق جمهوري بمبادئ تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وتجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارًا ضروريًا وتفاوضيًا تشاركيًا

واقترحت حركة مشروع تونس أولًا، إعداد هذا الميثاق الجمهوري في آجال قصيرة، يتضمن "جملة من المبادئ والالتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو، فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارًا ضروريًا وتفاوضيًا تشاركيًا سواء تعلق الأمر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء".

ورأت الحركة أنّ الخطوة التي تلي إعداد هذا الميثاق، هي تعهّد كافة الأطراف من خلال إمضائها عليه:

  • بالاتزام بالمضامين الواردة فيه.
  • الاستعداد فورًا للانطلاق في مفاوضات (يُقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل) حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها.
  • تحديد الأولويات والأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة.

ويقعُ بعد ذلك، وفق حركة مشروع تونس، تعهيد المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف والسهر على المسار وتنفيذه وتحميل المسؤوليات عند الاقتضاء، ضمانًا للحيادية، ومع مشاركة السلطة السياسية القائمة.

حركة مشروع تونس: من الضروري أن تتعهّد كافة الأطراف بالاتزام بالمضامين الواردة في الميثاق الجمهوري، وتعهيد اتحاد الشغل، بالإشراف والسهر على هذا المسار مع مشاركة السلطة السياسية القائمة

وتابع الحزب أنّه يمكن بعدها دعوة كل الأطراف إلى "الالتزام بحد أدنى من العقلانية والواقعية والابتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتناحر بالتعبئة والتعبئة المضادة، فالانقسامات داخل المجتمع طبيعية، والمطلوب حسن إدارتها لا حسمها بمحاولات القضاء على الاختلاف، وهي محاولات لم تنجح تاريخيًا في أي مكان"، مشددًا على أن هذا المسعى "لا ينفي ضرورة المحاسبة وفق القانون العادل ودون تشفّ أو توظيف" وفق بيانه.

وذكّرت الحركة بمقترحاتها لبعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية "لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي لا تنفكّ تتعفّن أكثر فأكثر، إضافة لمجلس أعلى للدبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية وتحديد استراتيجية تونس لخدمة مصالحها".

حركة مشروع تونس: نجدّد المطالبة ببعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية، فضلًا عن مجلس أعلى للدبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية

وأكدت الحركة أن هذا المنهج التفاوضي المشروط بجملة من الالتزامات، "هو سبيل منطقي للخروج من الأزمة، دون أن يمنع ذلك إثراء المسار بمقترحات بناءة تتقدم بها كافة الأطراف بمناسبة الفعاليات المذكورة".. معتبرة أن "الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى، كي يغادر الفاعلون السياسيون والمدنيون وضع الانسداد التامّ الحالي والمرور إلى مرحلة جديدة في تصوّر إدارة خلافاتهم".

ويأتي بيان حركة مشروع تونس، على خلفية ما قالت إنه "تمترس للقوى والنخب والفصائل الموالية والمناهضة للسلطة وراء المواقف المخوّنة لبعضها البعض والتي بلغت الاتهام بالتصفية الجسدية، عوضًا عن الالتقاء حول منهجية مؤسساتيّة لحلّ الخلافات هي أساس الديمقراطية ومبادئ العيش المشترك".