الترا تونس - فريق التحرير

علق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2021، على استقالة عدد من قيادات الحزب مؤخرًا، قائلًا إنهم "سارعوا إلى إعلان الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة"، معبرًا عن "أسفه الشديد لهذه الاستقالات" التي قال إنها "لا شكّ ستؤثر على الحزب وتماسكه"، وفق تقديره.

وأضاف، في حوار أجراه مع "الجزيرة نت"، أن "هذه الاستقالات ستدفع إلى تطوير مؤسسات الحزب لتكون فضاءات حوار وإدماج لكل التوجهات الموجودة داخل الحركة، والرهان على التجديد في الفكر والسياسة والخطاب وفسح المجال أمام القيادات الشابة للحركة"، مستطردًا: "نحن حريصون على أن يظل للصلح مكان وألا يفسد الخلاف للود ولسابق العشرة قضية".

الغنوشي: الاستقالات من النهضة ستدفع إلى تطوير مؤسسات الحزب لتكون فضاءات حوار وإدماج لكل التوجهات الموجودة داخله، والرهان على التجديد في الفكر والسياسة والخطاب وفسح المجال أمام القيادات الشابة

يذكر أن 113 قياديًا في حركة النهضة قد قدموا، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، استقالتهم من الحزب، بعد "إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي"، وفق تعبيرهم. وانضمّ إليهم ، مساء الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021، 18 عضوًا تابعين للمكاتب الجهوية والمحلية ولشورى الحركة ليرتفع عدد المستقيليين إلى 131 شخصًا وتم بذلك تحيين الوثيقة التي تمّ نشرها سابقًا والتي تضمّنت استقالة 113 عضوًا من بينهم نواب وقياديين بالحركة. 

وقد حمّل المستقيلون "القيادة الحالية للحزب المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرًا هامًا من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردّ فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه"، وفق تعبيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:  ارتفع عددهم إلى 131: استقالات جديدة صلب حركة النهضة

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بصفته كرئيس للبرلمان التونسي، أكد الغنوشي تمسكه بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، مشددًا على أنه "لا يمكن أن ينزع عنه هذه الصفة إلا النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي منه تقديرًا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية"، حسب تعبيره.

الغنوشي: لا يمكن أن ينزع عني صفتي النيابية كرئيس للبرلمان إلا النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرًا لمصلحة وطنية

وتابع القول: "يوم تقدمت إلى هذا المنصب كان هدفي منكبًا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة، لكن بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها راشد الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج".

وأكد أن هذه الأطراف قامت بذلك "خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي، وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيدًا وتسويقًا للانقلاب على الديمقراطية"، وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: 

الغنوشي يدعو "للنضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق"

الغنوشي: ما أعلنه الرئيس سعيّد هو عبارة عن إلغاء للدستور