الترا تونس - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الاستقالات صلب حركة النهضة، مساء الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021، إلى 131 استقالة بعد أن تم الإعلان عن استقالة 18 عضوًا تابعين للمكاتب الجهوية والمحلية ولشورى الحركة وتحيين الوثيقة التي تمّ نشرها سابقًا والتي تضمّنت استقالة 113 عضوًا من بينهم نواب وقياديين بالحركة.

المكي: من المؤكد أن يكون بين المستقيلين من حركة النهضة عمل مشترك، أما العمل في إطار حزب أو شكل آخر فيتحدّد لاحقًا

وأكد القيادي المستقيل مؤخرًا من الحركة عبد اللطيف المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الأحد، أن الاستقالات الجديدة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم السبت.

وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد وما يروّج في هذا الشأن، أفاد المكي بأنه من المؤكد أن يكون بينهم (المستقيلين) عمل مشترك، موضّحًا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقًا، وفقه.

وكان 113 قياديًا في حركة النهضة قد قدموا، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، استقالتهم من الحزب، بعد "إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي"، وفق تعبيرهم، محملين "القيادة الحالية للحزب المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرًا هامًا من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردّ فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه"، وفق تعبيرهم.

واعتبروا، في بيان لهم تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزية المفرطة داخلها وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها لم يبقَ شأنًا حزبيًا داخليًا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها متناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين، مشيرين إلى أن التحالفات البرلمانية غير السليمة ساهمت في مزيد ضرب المصداقية إذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حول بعضها شبهات وجوبهت برفض وتنديد من طيف واسع من المنتظم السياسي والمدني، حسب رأيهم.

ولفتوا إلى أن "كل محاولات الإقناع بالانكباب على تجديد عميق للفكر السياسي لحركة النهضة وتعصير مؤسساتها وتشبيب قياداتها وتحديث خطابها وصورتها لم تُجدِ"، مشددين على أن "من يرفض التجدد والمراجعة تتجاوزه الأحداث"، معتبرين أن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021"، وفق تقديرهم.

مستقيلون من الحركة: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر"

وأكد القياديون المستقيلون من النهضة أن "من مقتضيات الأمانة والنزاهة الإقرار بمسؤولية النخب السياسية والحزبية وخاصة منها من تبوأت الصدارة في الانتخابات المتتالية في تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة نتيجة الحسابات الخاطئة وعدم تغليب معيار الكفاءة عند الاختيار والقرار".

كما شددوا على أن "تقييم تجربة حركة النهضة في الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بعد الثورة تحتاج قراءة نقدية صريحة وشجاعة دون إعفاء أنفسهم من المسؤولية المترتبة عن مساهمة بعضهم في القرار الحزبي والحكومي في فترات محددة"، وفق ما جاء في نص البيان. 

وبخصوص قرارات الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021، اعتبر قياديو النهضة المستقيلون أن هذه القرارات "لم تكن لتجد ترحيبًا من فئات واسعة من الشعب التونسي لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته تفاديًا لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل"، وفقهم.

كما اعتبروا أن "الأداء الكارثي لحكومة المشيشي في مواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية عمق عزلة حركة النهضة عن أغلب القوى الحزبية والمدنية الفاعلة في المشهد السياسي بما فتح الباب للترحيب بكل البدائل المغامرة والشعبوية، حسب وصفهم.

يشار إلى أن من بين القياديين الموقعين على نص البيان نواب وأعضاء سابقون في المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولين جهويين، لعلّ من أبرزهم عبد اللطيف المكي، سمير ديلو، محمد بن سالم، معز بالحاج رحومة، وجميلة الكسيكسي.

اقرأ/ي أيضًا:

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة

المرسني: "المعركة اليوم ليست داخل النهضة بل لحماية الدولة من خطر الاستبداد"