الترا تونس – فريق التحرير

أكد النائب بالبرلمان عن حركة النهضة فتحي العيادي، الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021، أنه تلقى اتصالًا من راشد الغنوشي يطلب منه أن يعوّض رفقة النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي، الوفد الرسمي الذي كان سيحضر في الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أشغاله وإلقاء كلمة بمدينة فيينا بالنمسا.

فتحي العيادي: كان الأفضل لو حضر الوفد الرسمي المؤتمر الدولي ليقول إنّ التونسيين مهما اختلفوا هناك حدود دنيا تحترم بينهم جميعًا وأنّ هناك إمكانية لإيجاد حل

وتابع العيادي في مداخلة له بإذاعة "إكسبراس أف أم": "كنا موجودين في الخارج، ولهذا تنقلنا إلى فيينا لمواكبة أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، وواجبنا هو من أرسلنا للخوض في مسائل مهمة" وفق قوله. وأضاف العيادي: "من المهم أن نتحدث مع العالم الممثل في رئاسات البرلمانات العالمية، وأغلب الوفود جاءتنا إلى منصة تونس ولم نذهب إليها لأنها مهتمة بالوضع في تونس" على حد تعبيره، مجيبًا على بعض النوّاب الرافضين لهذه الزيارة بقوله: "عليهم إذًا أن يتقدموا بمبادرة لإلغاء عضوية تونس في هذه البرلمانات، حيث يجب أن تكون تونس منفتحة لا منغلقة، ولماذا يتحدث الاتحاد البرلماني الدولي عن الوضع في أوغندا وباكستان ونرفض أن يتحدث عن تونس أيضًا؟" حسب قوله.

ومعلّقًا على تدوينة الباحث في القانون رابح الخرايفي الذي أشار إلى إمكانية أن تحيل النيابة العمومية راشد الغنوشي وفتحي العيادي وأسامة الخليفي من أجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة، وفق تعبيره، قال العيادي: "الخرايفي لديه اجتهادات لا علاقة لها بدستور تونس، إذ المنطق ينصّ على الحق في التنقل وحرية التعبير.. والمفروض أن يكون رئيس البرلمان حاضرًا هو والوفد الرسمي المرافق له، فلماذا يمنع البرلمانيون من السفر؟ هل هذه هي الصورة التي نقدمها للعالم؟ كان الأفضل لو حضر الفريق الرسمي ليقول إنّ التونسيين مهما اختلفوا هناك حدود دنيا تحترم بينهم جميعًا وأنّ هناك إمكانية لإيجاد حل" حسب وصفه.

وشدّد العيادي على أنّ الاتجاه إذا كان نحو تحميل النواب مخالفات أخرى، "فليحمّلوا ولتتحرك النيابة العمومية.. لكن هذا منطق غريب يقلب الحقائق" مجيبًا عن سؤال حول عودته إلى تونس بقوله: "إلى حد الآن لن أعود لتونس، وأريد العودة لكن النواب غير قادرون على السفر في تونس.. ونأمل أن يأخذ رئيس الجمهورية قرار رفع تجميد البرلمان ويعود المسار إلى طبيعته" وفق تصريحه.

العيادي: "إلى حد الآن لن أعود لتونس، وأريد العودة لكن النواب غير قادرون على السفر في تونس.. ونأمل أن يأخذ رئيس الجمهورية قرار رفع تجميد البرلمان ويعود المسار إلى طبيعته"

اقرأ/ي أيضًا: سفراء G7 بتونس: نحث على العودة لنظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز

ويشار إلى أنّ أستاذ القانون رابح الخرايفي قد نشر أن "منح راشد الغنوشي للنائب فتحي العيادي و أسامة الخليفي المعلق نشاطهم، تفويضًا للحديث في أحد الاجتماعات البرلمانية الدولية رغم أن الأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية/ يوليو 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه، تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر".

يُذكر أن رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي كان قد صرح، خلال مداخلة قدمها في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان المنعقد في النمسا، أن "تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير"، موضحًا أنه تم "تعطيل أهم مؤسسة شرعية في البلاد ومنع البرلمان من الانعقاد والتضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضع عدد منهم تحت الإقامة الجبرية وتجريدهم من الحصانة، إضافة إلى محاكمة عدد آخر أمام محاكم عسكرية".

اقرأ/ي أيضًا:

نائب عن ائتلاف الكرامة: وقع منعي من السفر للمرة الثانية دون توضيح الأسباب

منتقدًا تصريحات الخليفي: النائب فؤاد ثامر يستقيل من حزب قلب تونس