الترا تونس - فريق التحرير

أعلن النائب عن ائتلاف الكرامة عمر الغريبي في تدوينة له نشرها على صفحته بموقع فيسبوك الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021، أنه منع من السفر إلى فرنسا للمرة الثانية دون توضيح الأسباب، متسائلًا: "هل يا ترى تتعلق بي قضايا لم يحسم في أمرها بعد؟ أم هل تحوم حولي شبهات فساد؟".

النائب عمر الغريبي بعد منعه من السفر: يبدو أن جريمتي الوحيدة هي الانتماء إلى ائتلاف الكرامة، وأقول هذا عن قناعة باتت راسخة لدي

ونفى الغريبي في تدوينته أن تكون قد تعلقت به قضايا أو شبهات فساد، مضيفًا: "ولكن يبدو أن جريمتي الوحيدة هي الانتماء إلى ائتلاف الكرامة، وأقول هذا عن قناعة باتت راسخة لدي، مع العلم أن زميلي أنور بالشاهد تم السماح له بالسفر في المرة الثانية بعد أن تبين أن المنع كان بسبب تشابه في الأسماء" وفق نص التدوينة.

وكان النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي (الكتلة الديمقراطية) أنور بالشاهد، قد أعلن في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري أنه تمكّن من الالتحاق بعائلته، بعد أن مُنع من السفر بتاريخ 15 أوت/ أغسطس 2021، ونشر قائلًا "فوجئتُ وأنا أحاول السفر نحو مرسيليا حيث أقيم مع عائلتي وحيث تم انتخابي عن دائرة فرنسا 2، بمنعي من السفر بعد استشارة الداخلية".

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية، في وقت سابق، أن منعه من السفر فيه تعسف في حقه وأن منعه من الخروج للعمل بعد منعه منه في تونس، اعتداء صارخ على حقوق الإنسان"، مؤكدًا "ولن أتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار. التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".

يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر قد تعدّدت خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

ويشار إلى أنّ نوابًا بالبرلمان التونسي، قد طالبوا في بيان مشترك نشر الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021، بتحديد مدة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية إلى تونس. ودعوا للرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامة الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

اقرأ/ي أيضًا:

نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب

نواب يطالبون بتحديد مدة الإجراءات الاستثنائية وإرجاع الحياة الديمقراطية