الترا تونس - فريق التحرير
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 6 ماي/أيار 2022، إنه "بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد"، كما ورد في بيان للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، إثر اجتماع لأعضائه.
اتحاد الشغل يدعو إلى "حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفًا وإلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله"
وطالبت المنظمة الشغيلة (المؤثرة في الشأن العام تونسيًا)، بتوضيحات حول ملابسات الحوار الذي لمح له الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطابات مؤخرًا، مذكرة بموقفها الدّاعي إلى "حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفًا".
يذكر أن سعيّد كان تعرض في إحدى كلماته مؤخرًا لانطلاق حوار يضم المنظمات الوطنية، وفقه، و يكون على قاعدة مخرجات الاستشارة الإلكترونية.
ودعا اتحاد الشغل، في ذات البيان، إلى الاتفاق على أهداف الحوار وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض، مجددًا رفضه لأيّ "حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".
كما أكد رفضه لما أطلق عليه "أي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام"، داعيًا إلى التوقّف عنها.
اتحاد الشغل يؤكد رفضه "لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام ويدعو إلى التوقّف عنها"
من جانب آخر، دعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءًا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيمًا للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولاً إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها. كما دعا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في عمال القطاع الخاص وإصدارها في الرائد الرسمي في أسرع الأوقات.
وأدان، في سياق آخر، "بشدّة" حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي قال إنها "تطال الأمين العام وعددًا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف"، مطالبًا القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها.
كما أدان ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 5 ماي/أيار 2022 من اتّهام لناطقه الرسمي سامي الطاهري، مؤكدًا أنّ "ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل"، وفق ذات البيان.
