الترا تونس - فريق التحرير
نددت جبهة الخلاص الوطني، الجمعة 20 ماي/أيار 2022، بتشكيل الرئيس التونسي قيس سعيّد لهيئة تحضيرية للاستفتاء، في إشارة إلى ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، "بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية"، مشيرة إلى أنه "أناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه 35 يومًا وألزمها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها".
جبهة الخلاص الوطني: سعيّد أقصى كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها
وانتقدت الجبهة، في بيان حمل توقيع رئيسها أحمد نجيب الشابي، إقصاء رئيس كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية المستقلة من تركيبة الهيئة، معتبرة أنه "أهان المنظمات الوطنية حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها"، حسب رأيها.
وأدانت، في هذا الصدد، ما اعتبرته "إصرار الرئيس التونسي على الانفراد بالسلطة والقرار"، مشجبة "تجرؤه على دستور البلاد الذي أقره المؤسسون المنتخبون انتخابًا حرًا من قبل الشعب وتنكره عليه بسن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد"، وفق ما ورد في نص البيان.
وبناء على ذلك، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن هذه الهيئة "باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني" محملة أعضاءها "كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية"، على حد تقديرها.
جبهة الخلاص الوطني: الاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95% من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد
كما أكدت أن الاستفتاء المزمع تنظيمه "فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95% من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية"، حسب رأيها.
وأمام ذلك، دعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى رفع صوتها عاليًا والتحرك عاجلًا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون، وفق ما جاء في البيان ذاته.
بيان إن جبهة الخلاص الوطني بعد اطلاعها على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية...
Posted by جبهة الخلاص الوطني on Friday, May 20, 2022
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد. وتتكون "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني.
وتتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية من ممثلين عن اتحاد الشغل، الأعراف، اتحاد الفلاحة، اتحاد المرأة، رابطة حقوق الإنسان ويترأسها عميد المحامين ويتم تعيينهم بأمر رئاسي. بينما تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق ويترأسها أكبرهم سنا ويتم تعيينهم بأمر رئاسي وتتولى إعداد مشروع دستور سيقدم للرئيس قبل 20 جوان 2022
جبهة الخلاص الوطني تدعو كافة القوى الوطنية إلى "رفع صوتها عاليًا والتحرك عاجلًا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية"
وتتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين، وتتولى على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة"، ويقدم الرئيس المنسق للجنة الوطنية تقريرها النهائي للرئيس التونسي قيس سعيّد في أجل أقصاه يوم 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
