الترا تونس - فريق التحرير
قال الصحفي هيثم المكي، الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، إنّه من المنتظر أن يمثل أمام القضاء، في 16 ماي/أيار 2024، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضح المكي، في تدوينة له على فيسبوك، أنّ الأمر يتعلق بالقضية المرفوعة ضده من قبل مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، في علاقة بشكاية من أجل نشر خبر حول "تجاوز المشرحة بالمستشفى لطاقة استيعابها في أفريل/نيسان 2023، ووجود جثث لمهاجرين غير نظاميين في أروقة المستشفى مع صور للجثث، على موقع فيسبوك".
هيثم المكي: من المنتظر أن أمثل أمام القضاء في 16 ماي 2024، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
وقال إنّ "مضمون الشكاية صورة من موقع "إكس" والحساب الذي تظهر الصورة منه ليس حسابه، فضلًا عن أنها غير معاينة من طرف عدل منفذ كما يقتضيه القانون للتأكد من صحتها"، معقبًا أنه "إضافة إلى كل ذلك، الشكاية تقول إن الخبر نشر على فيسبوك بينما الصورة مأخوذة من تويتر"، وفقه.
وتابع قائلًا إنّ "الأهم من كل ذلك هو أن الخبر المذكور غير زائف وتم نشره في عشرات وسائل الإعلام المحلية و الدولية، ونُقل من العاملين في المستشفى نفسه، الذين كانوا آنذاك يطلقون صيحات فزع بسبب تجاوز طاقة استيعاب المشرحة، إضافة إلى مسؤولين في الدولة قالوا الكلام ذاته".
هيثم المكي: الأمر يتعلق بالقضية المرفوعة من قبل مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس في علاقة بشكاية من أجل نشر خبر حول "تجاوز المشرحة بالمستشفى لطاقة استيعابها في أفريل 2023"
ويعقّب الصحفي هيثم المكي أنّ "نص الشكاية ذاتها لا يقول إن الخبر زائف، بل يقول إنه نشره بدون إذن ولتأجيج الأوضاع".
وختم تدوينته بالقول: "أي مختص في القانون يرى الملف يقول إنّه من المفروض أن تحفظ هذه الشكاية حال رفعها، أو على الأقل بعد الاستماع إليه، لكن ما حصل هو أنها أحيلت للمحكمة ولدي جلسة أمام القضاء يوم 16 ماي/أيار بتهمة نشر أخبار زائفة، التي عقوبتها السجن لـ5 سنوات، وإذا عتُبر المستشفى "موظفًا عموميًا" ستكون العقوبة السجن لـ10 سنوات"، وفقه.
جدير بالذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كانت قد أذنت، في 15 جانفي/ يناير 2024، بالإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح، بعد الاستماع إليه أمام الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة "ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام"، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
نقابة الصحفيين التونسيين تندد بـ"تواصل سياسة التنكيل بالصحفيين"وإحالتهم على القضاء "خارج إطار القانون المنظم للمهنة وباعتماد نصوص ذات طابع زجري"
وقد تمسّك هيثم المكي خلال الاستماع له، بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لا تخصّه، وفق النقابة.
وقد طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها آنذاك، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع المكي "في ملف لا علاقة له به"، معتبرة ذلك "تواصلًا لسياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين".
كما نددت نقابة الصحفيين التونسيين في الإطار نفسه، بتواصل إحالة الصحفيين "خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين" وعبّرت عن رفضها لسياسة "التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المرسوم 115".
