الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، الاثنين 15 جانفي/ يناير 2024، بالإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح، وعرضه على خلية الفصل السريع في 29 جانفي/ يناير الجاري، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
نقابة الصحفيين: تم الاستماع للمكي على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة "ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام"
وكان قد تم صباح الاثنين 15 جانفي/ يناير 2024، الاستماع إلى المنشّط بـ "إذاعة موزاييك أف أم" (محلية) هيثم المكي أمام الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة "ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام"، وفق النقابة.
وقد تمسّك هيثم المكي خلال الاستماع له، بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لا تخصّه، وطالبت النقابة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع المكي "في ملف لا علاقة له به"، معتبرة ذلك "تواصلًا لسياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين"، وفقها.
نقابة الصحفيين التونسيين: نندّد بتواصل إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين
كما نددت نقابة الصحفيين التونسيين في الإطار نفسه، بتواصل إحالة الصحفيين "خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين" وعبّرت عن رفضها لسياسة "التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المرسوم 115".
وكان الإعلامي هيثم المكّي، قد أعلن الجمعة 12 جانفي/ يناير 2024، تلقّيه استدعاءً للحضور لدى الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس "لسماعه بوصفه ذي شبهة" يوم الاثنين 15 جانفي/يناير 2024 على الساعة 9 صباحًا.
وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها دعوة هيثم المكي لسماعه، إذ سبق أن وقع استدعاؤه رفقة الصحفي إلياس الغربي للبحث في قضية رفعتها ضدهم نقابة أمنية على خلفية محتوى صحفي، تناول موضوعًا يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية.
وكانت النيابة العمومية، قد قررت بتاريخ 22 ماي/أيار 2023، الإبقاء على الصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي في حالة سراح إثر التحقيق معهما على خلفية تصريحات صحفية، وفق ما أكده محامون.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، على غرار: زياد الهاني، سمير ساسي.. فضلًا عن سجن الصحفيين خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك.
