الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/06 على الساعة 15.45)
قدّم الكاتب والناشط السياسي الصافي سعيد، الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، الموافق لليوم الأخير من غلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، مطلب ترشحه لهذه الانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قائلًا إنّ "ملف ترشحه غير منقوص في تقديره".
الصافي سعيد: ملف ترشحي غير منقوص، وفي تقديري ملفي كامل وجاهز وقدّمتُ بما يفيد بأنّ البطاقة عدد 3 ستأتي وستلحقني
ويأتي إيداع ملف المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، في آخر يوم من غلق باب قبول الترشحات، الذي فُتح يوم 29 جويلية/يوليو الماضي ويستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس الجاري إلى غاية الساعة السادسة مساء. وقال: "في تقديري، ملفي كامل وجاهز، وبخصوص البطاقة عدد 3 ستلحقني أو ألحقها، إذ قدّمتُ بما يفيد بأنّ البطاقة عدد 3 ستأتي" على حد تعبيره.
ووصف الصافي سعيد عملية جمع التزكيات الشعبية بـ"الجحيم"، قائلًا إنها كانت صعبة جدًا، مؤكدًا أنه تجاوز بكثير العدد الإجمالي المطلوب من التزكيات (المقدّر بعشرة آلاف تزكية) حسب الدوائر.
الصافي سعيد: عملية جمع التزكيات الشعبية كانت صعبة جدًا "جحيمًا" لكني تجاوزت بكثير العدد الإجمالي المطلوب
وفي السياق نفسه، أشار الصافي سعيد إلى أنّ "مسار تقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية كان صعبًا جدًا"، وقال: "بصراحة فقدت كل حماس أساسًا للترشح، إذ لا أعتقد أنه هكذا تدار الانتخابات في أي بلد في العالم، وقد غرقنا في تفاصيل التفاصيل"، على حد تقديره.
وأوضح الصافي سعيد: "كنت قد طالبتُ بجنسية المترشح، فظهرت أربع جنسيات أخرى"، (في إشارة إلى جنسية الأجداد)، وقال إنّ "بعض الأجداد عاشوا قبل الحماية الفرنسية وقبل دستور 1861 ولا يملكون الحالة المدنية، والأرشيف الوطني لا يحتوي على شهائد.. وقد تقدمنا للمحاكم وجئنا بوثائق وشهود وحجج وشراءات، لكن هذه التفاصيل غير مطلوبة، بل يجب مخاطبة الشعب والقيام ببرنامجنا الانتخابي وطرح أفكارنا ومنهجيتنا في العمل" وفقه.
وكان الناشط السياسي الصافي سعيد قد أعلن الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2024 ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، المقررة خلال سنة 2024، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وإصدار برنامج انتخابي في الغرض.
وتوجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
وأكدوا أنّ هذه "التضييقات صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم والتّضييق عليهم لفسح المجال أمام مرشّح بعينه، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة الانتخابية من أساسها"، وفق بياناتهم.
في المقابل، ينفي قيس سعيّد وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
ويغلق الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لتونس باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، علمًا وأن تقديم الترشحات كان قد انطلق فعليًا يوم 29 جويلية/يوليو المنقضي.
ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.