الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناشط السياسي نزار الشعري، الثلاثاء 9 أفريل/نيسان 2024، أنّ أولياته السياسية تتمثل في "إلغاء المرسوم عدد 54 وإصدار صلح الحقوق والحريات وتركيز المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات".
نزار الشعري: أولياتي السياسية تتمثل في إلغاء المرسوم عدد 54 وإصدار صلح الحقوق والحريات وتركيز المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات
وقال، في مقطع فيديو نشره بمناسبة عيد الشهداء، "قبل 86 عامًا هتف شهداء 9 أفريل 1938 مطالبين ببرلمان تونسي وحكومة وطنية، وها نحن اليوم نردد نفس النداء ونطالب بنفس المطلب: نظام وحكومة يمثلان كل التونسيين ويضعان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويؤكدان على السيادة الوطنية".
وأضاف الشعري: "ما أشبه اليوم بالأمس، فالسياق التاريخي لأحداث 9 أفريل 1938 يشبه إلى حد كبير ما نعيشه اليوم من تأزم جيوسياسي وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبطالة وفقر وانقسام سياسي داخلي واستقطاب إيديولوجي واحتقان اجتماعي وقمع للحريات"، مستدركًا القول: "حان الوقت لكسر هذه الحلقة وتحقيق حلم شهداء 9 أفريل 1938، برلمان وحكومة وطنية يعيدان الأمل والعدالة والكرامة إلى كل التونسيين".
نزار الشعري: قبل 86 عامًا هتف شهداء 9 أفريل 1938 مطالبين ببرلمان تونسي وحكومة وطنية، وها نحن اليوم نردد نفس النداء ونطالب بنفس المطلب: نظام وحكومة يمثلان كل التونسيين ويضعان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
وختم حديثه بالقول: "نجدد الدعوة إلى كل من يريد البناء المشترك ونمد يدنا لكل من يؤمن بحتمية التعايش دون تخوين أو إقصاء من أجل بناء وطن مشترك يجمعنا"، وفق تعبيره.
وسبق أن نشر الشعري، في 2 أفريل/نيسان الجاري بيانًا على صفحته الرسمية بفيسبوك، أولوياته السياسة، في حال ترشحه في الانتخابات الرئاسية، والمتمثلة في "إلغاء المرسوم 54 وإصدار صلح الحقوق والحريات، وتركيز المحكمة الدستورية، وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات".
وأكد في بيانه أنه "المرسوم 54 لسنة 2022 يتعارض مع العديد من الحقوق والحريات أهمها الحق في الحياة الخاصة وسريّة المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصيّة والحق في الدفاع وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنّشر".
نزار الشعري: من أولوياتنا السياسية إلغاء المرسوم 54 لأنه يتعارض مع العديد من الحقوق والحريات أهمها الحق في الحياة الخاصة وسريّة المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصيّة والحق في الدفاع وحرية الرأي والفكر والتعبير
كما شدد على ضرورة إنهاء ملاحقة كل من كان يمارس حرية كفلتها قوانين البلاد، عبر إصدار صلح الحقوق والحريات على مضطهدي الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر، مؤكدًا أنّ "هذا التشريع سيتولى إسقاط الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها في علاقة بالحريات المشار إليها".
أما بخصوص المحكمة الدستورية، قال الشعري إنها "الهيئة القضائية الأصلية المكلفة بالفصل في المنازعات الدستورية، خاصة عند الإفراط في استعمال السلطة على حساب الحقوق والحريات، كما أن كل تنقيح للدستور يجب أن يمر وجوبًا عبر المحكمة الدستورية، بالإضافة أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة طبقا لأحكام دستور 2022".
وذكّر في هذا الصدد أنّه "منذ تركيز السلطة التشريعية بعد نشر دستور 25 جويلية/يوليو 2022، لم يتم سن قانون المحكمة الدستورية، لغياب مقترح من رئاسة الجمهورية وغياب الإرادة داخل المجلس"، معقبًا أنه "حال مباشرته لمهام رئيس الجمهورية، وفي أجل أقصاه 60 يومًا، سيتقدم بمقترح قانون في الغرض".
نزار الشعري: دستور 25 جويلية 2022 قد كرّس نظامًا رئاسويًا لذلك وجب تعديله في اتجاه خلق توازن ورقابة بين السلطات، تكريسًا للديمقراطية
كما أشار الناشط السياسي نزار الشعري إلى أنه يرى أنّ "دستور 25 جويلية/يوليو 2022 قد كرّس نظامًا "رئاسويًا"، إذ منح لرئيس الجمهورية رقابة على السلطة التشريعية مع إمكانية حل المجلسين، دون أن يمكن السلطة التشريعية من أي آلية موازية تجاه رئيس الجمهورية. كما أن رئيس الجمهورية يعين القضاة بأمر ويعفيهم بأمر طبقًا لمبدأ توازي الإجراءات، ولا سلطة للوظيفة القضائية على رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في بيانه.
وعلى هذا الأساس، يرى الشعري "وجوب تعديل هذا الدستور في اتجاه خلق توازن ورقابة بين السلطات، تكريسًا للديمقراطية"، مستطردًا أنه "مباشرة بعد تركيز المحكمة الدستورية، وفي أجل أقصاه 60 يومًا، سيتقدم بمقترح لتعديل دستور 2022، وسيعرضه على الشعب التونسي، على حد ما ورد في البيان ذاته.
وسبق أن قال الناشط السياسي نزار الشعري إنه يتعرض رفقة عائلته وأصدقائه المقربين منذ أكثر من أسبوع إلى الترهيب والظلم، وذلك بسبب إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، متهمًا مقربين من النظام بالوقوف وراء الأمر.
وأضاف الشعري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الثلاثاء 16 جانفي/يناير 2024، أن القصة انطلقت بعد تسريب محضر بحث جزائي تمّ فتحه ضد سياسيين وإعلاميين بشبهة غسيل أموال.
سبق أن قال الناشط السياسي نزار الشعري إنه "يتعرض للترهيب والظلم بسبب إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"
وأكد الشعري أن القائمة احتوت على اسمه واسم عدد من أفراد عائلته بينهم ابنته البالغة من العمر 14 سنة، مؤكدًا أن القائمة المُسربة تهدف لترهيبه وأنه تأكد من ذلك بعد قيام صفحات مقربة من النظام بإعادة نشرها وتشويه سمعته وكيل التهم له وفقه.
ومنتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن الإعلامي الناشط السياسي نزار الشعري نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد لخوض هذه التجربة.
وقال الشعري حينها، في مداخلة له عبر إذاعة "الجوهرة" (محلية)، إنه سيخوض السباق الرئاسي المقبل وإنه متأكد من فوزه، وفق تعبيره.
يذكر أنّ أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي (معارض)، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، كانا قد أعلنا نيتهما الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس المزمع تنظيمها في الأشهر الأخيرة من سنة 2024، فيما رشحت أحزاب أخرى رؤساءها رغم أنهم يقبعون بالسجن، مثل الحزب الجمهوري الذي أعلن ترشيح أمينه العام عصام الشابي، والحزب الدستوري الحر الذي تمسّك بترشيح رئيسته عبير موسي.
