الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الاثنين 15 فيفري/ شباط 2021، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي اختار الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة بإقالته لـ5 وزارء من حكومته، معتبرًا أنها خطوة تصعيدية.
وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنه كان من المفروض على المشيشي أن يسعى إلى حلّ الخلاف الذي بينه وبين رئيس الدولة، بدل اللجوء إلى مختلف الخيارات التي لا طائل منها سوى مزيد تعميق الأزمة، موضحًا: "رئيس الحكومة اتجه إلى المحكمة الإدارية فأجابته بأنها غير مختصة للنظر في هذا الخلاف، واتجه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ومن المؤكد أن تردّ عليه بأنها أيضًا غير مختصة، كما أنه استدعى أساتذة في القانون الدستوري فأعلموه بأنها مسألة سياسية وبالتالي يلزمها حلّ سياسي".
الشواشي لـ"الترا تونس": كان حريًا بالمشيشي أن يعمل على حلحلة الإشكال بالتوافق والحوار مع رئيس الدولة
وأردف الأمين العام للتيار الديمقراطي، في الإطار ذاته، أن "البلاد لا تتحمل مزيد تعميق الأزمة السياسية القائمة والصراعات بين رأسي السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أنه "كان حريًا بالمشيشي أن يعمل على حلحلة الإشكال بالتوافق والنقاش والحوار مع رئيس الدولة".
واستطرد الشواشي قائلًا: "للأسف الشديد، ما رأيناه اليوم من رئيس الحكومة هو حركة تصعيدية الغاية منها تعكير الأجواء بينه ورئيس الدولة، وهو يدرك جيدًا أن هذه المعركة لا تصبّ في مصلحة البلاد، لاسيما في ظلّ الأزمة الصحية الكبيرة جدًا، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية".
الشواشي: لـ"الترا تونس": من المرجح أن الحزام البرلماني الداعم لهشام المشيشي يدفعه نحو المواجهة مع رئيس الدولة، وهذا يصب فقط في إطار مزيد توتير وإرباك الأجواء
ويرى محدّث "الترا تونس" أن أخطأ عندما صعّد بإقالة وزراء من الحكومة، مضيفًا: "لسائل أن يسأل ما سبب إقالتهم طالما تنتظر أن يمرّ التحوير الوزاري، كان الأجدى أن ينتظر أسبوعًا آخر يتواصل خلاله مع رئيس الجمهورية ويحاول تجاوز الإشكال".
ووصف الشواشي ذلك بـ"التصعيد غير المبرر"، مرجحًا أن يكون "الحزام البرلماني الداعم لهشام المشيشي يدفعه نحو المواجهة مع رئيس الدولة، وهذا يصب فقط في إطار مزيد توتير وإرباك الأجواء"، وفق تقديره.
وخلص الأمين العام للتيار الديمقراطي إلى أن "هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي عرفتها تونس منذ الثورة إلى الآن، ناهيك عن أن الائتلاف الحاكم غير منسجم وخاضع للوبيات المال والفساد"، حسب تعبيره.
الشواشي لـ"الترا تونس": هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي عرفتها تونس منذ الثورة إلى الآن، ناهيك عن أن الائتلاف الحاكم غير منسجم وخاضع للوبيات المال والفساد
يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت، في بلاغ الاثنين 15 فيفري/ شباط 2021، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
وورد في ذات البلاغ أنه تقرر تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل: حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي.
كما أكدت رئاسة الحكومة أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
اقرأ/ي أيضًا:
الغنوشي: إقالة المشيشي لوزراء حلّ وقتي وهو ليس بصدد فرض إرادته بالقوة