الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة الشفافية الدولية، في بيان لها، الجمعة 4 جانفي/ كانون الثاني 2019، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يرفع التجميد عن أصول محمد مروان مبروك صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرة إلى أن اسم مبروك قد يحذف من قائمة الاتحاد الأوروبي المكونة من 48 شخصًا يعاقبون بتهمة اختلاس أموال الدولة التونسية عقب الثورة التونسية في 2011، وذلك بناء على طلب تقدّمت به وزارة الشؤون الخارجية التونسية حينها.

منظمة الشفافية الدولية: على حكومات الاتحاد الأوروبي أن ترفض طلب رفع التجميد عن أموال مروان مبروك

وذكرت المنظمة أن مبروك يخضع للتحقيق في تونس بتهمة الفساد وأن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أيدت بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إدراج اسمه في قائمة العقوبات التونسية لعامي 2017 و2018 كما كان الأمر سنتي 2015 و2016.

وأوضحت أنه سيتمّ النظر في طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد المتعلق برفع التجميد عن أموال مروان مبروك في لجنة "RELEX" في بداية شهر جانفي/ كانون الثاني 2019 وسيتمّ تأكيده من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاحقًا في الشهر ذاته، مبرزة أن طلب يوسف الشاهد جاء بعد أن خسر مبروك قضيته في تونس إذ قررت المحكمة في 12 جويلية/ تموز 2018 مصادرة أملاكه ورفضت استئنافه.

وشددت منظمة الشفافية الدولية على ضرورة أن ترفض حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الطلب حتى يتمّ فض مسألة تهم الفساد الموجهة ضد مبروك.

اقرأ/ي أيضًا:

وثيقة: الشاهد يسعى لرفع التجميد عن أموال أحد أصهار بن علي!

شوقي الطبيب: السلطات التونسية مسؤولة عن عدم استرجاع الأموال المنهوبة