الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، الخميس 19 أوت/أغسطس 2021، أن ما حدث يوم 25 جويلية/يوليو 2021 كان تطورًا حتميًا للوضع، إذ كانت البلاد على باب انفجار اجتماعي، حسب توصيفه.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن ما قام به الرئيس قيس سعيّد كان لا بدّ أن يحدث، موضحًا: "البرلمان كان مشلولًا، والحكومة تشتغل بـ12 وزيرًا فقط وبقية الوزارات تسيّر بالنيابة، فضلًا عن تسجيل 20 ألف وفاة بفيروس كورونا آنذاك، وبالتالي تدخل الرئيس ووضع حدًا لهذه الفوضى بالاعتماد على فصل من الدستور"، وفقه.
الشاهد: هناك أطراف تحاول الركوب على الأحداث والتسلل إلى "منظومة 25 جويلية" وعلى الرئيس أن يكون يقظًا حتى لا تتسلل هذه الأطراف وتحاول تصفية حسابات سياسية
ويرى الشاهد أن "المنظومة التي أفرزتها انتخابات 2019 هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الاحتقان"، مستطردًا أنه "في الـ10 سنوات الأخيرة كان هناك تغول سياسي للبرلمان، وبالتالي أصبح من الضروري البحث عن نظام معدّل يليق بالشعب التونسي، وما نحتاجه اليوم هو تحوير عميق في المنظومة السياسية"، حسب تقديره.
وبخصوص المرحلة المقبلة وما تفرضه من ضرورة تحديد خارطة طريق، صرّح رئيس الحكومة السابق بأن كلمة "خارطة طريق" أصبحت فارغة من محتواها، معتبرًا أن المسألة لا تنحصر في ذلك ليصبح كل طرف يقترح من جهته خارطة طريق، بل إن المسألة يجب أن تكون مدروسة في العمق وتتطلب الرصانة"، وفق رأيه.
وعلى صعيد متصل، قال الشاهد إن في التحولات السياسية مثلما حدث يوم 25 جويلية/يوليو الماضي، هناك أطراف تحاول الركوب على الأحداث والتسلل إلى ما أسماها بـ"منظومة 25 جويلية"، داعيًا "الرئيس سعيّد إلى أن يكون يقظًا حتى لا تتسلل هذه الأطراف وتحاول تصفية حسابات سياسية"، على حد تعبيره، مستدركًا: "لدي ثقة تامة في رئيس الجمهورية".
الشاهد: كلمة "خارطة طريق" أصبحت فارغة من محتواها، والمسألة لا تنحصر في ذلك ليصبح كل طرف يقترح من جهته خارطة ما
وبخصوص إجراءات المنع من السفر والإقامة الجبرية، قال رئيس حزب تحيا تونس: "البلاد اليوم في حالة استثنائية في إطار الفصل 80، ومن فرضت عليهم هذه الإجراءات ليست هناك معطيات دقيقة حول أسباب ذلك، وفي كل الحالات هناك إمكانية الطعن لدى المحكمة الإدارية"ن مستدركًا: "عمومًا، الحالة الاستثنائية لا يجب أن تتواصل".
وعمّا راج من أخبار حول فرضية تعيينه رئيسًا للحكومة، قال يوسف الشاهد: "لست معنيًا برئاسة الحكومة، ولا أرغب فيها ولا أسعى إليها"، على حد قوله.
يذكر أن حركة تحيا تونس كانت قد أصدرت بيانًا، بتاريخ 26 جويلية/ يوليو 2021، على إثر قرارات الرئيس قيس سعيّد، أعلنت فيه "تمسكها المبدئي بالمنجز الديمقراطي التونسي وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي".
كما دعت، في ذات البيان، إلى ضرورة "إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب..) تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة إنقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس".
اقرأ/ي أيضًا:
حركة تحيا تونس تدعو لحكومة إنقاذ وطني مع برنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل
دعت النيابة العمومية للتدخل فورًا.. تحيا تونس: حملة ممنهجة تستهدف قيادات الحزب