07-أغسطس-2021

كانت صفحات ومواقع قد تداولت خبرًا حول وضع قيادات حزبية قيد الإقامة الجبرية من بينهم يوسف الشاهد (أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استنكرت حركة تحيا تونس، السبت 7 أوت/أغسطس 2021، ما اعتبرته "حملة تحريضية غير مسبوقة تستهدف قياداتها ومنتسبيها وتبثها بطريقة ممنهجة ميليشيات الكترونية تهدف الى التلاعب بالرأي العام والانحراف به عن المطالب الحقيقية التي نزل من أجلها التونسيون للشارع يوم 25 جويلية/يوليو 2021".

وأوضحت، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن هذه الحملة "تتمثل في كم هائل من الإشاعات والثلب والأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، معتبرة أنها "أخذت منعرجًا خطيرًا بعد الاعتداء المادي على سيارة رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أمام منزله"، وفقها.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية قد تداولت خبرًا حول وضع عدد من القيادات الحزبية قيد الإقامة الجبرية من بينهم رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد.

تحيا تونس: الكم الهائل من الإشاعات والثلب والأخبار الزائفة أخذت منعرجًا خطيرًا ينبئ بمنزلق مخيف قد تؤول إليه الأوضاع في تونس

وأدانت الحركة، في هذا الإطار، ما وصفته بـ"العمل الاجرامي" الذي تعرض له نائبها، داعية للكشف عمّن يقف وراءه، ومعتبرة أن "حادثة العنف هذه تنبئ بمنزلق مخيف قد تؤول إليه الأوضاع في تونس، وأن تراخي السلطات في وقف سيلان الأكاذيب والشائعات المغرضة في حقها وفي حق أغلب الطيف السياسي سيدشن عصر العنف في الحقل السياسي"، حسب تقديرها.

ودعت حركة تحيا تونس النيابة العمومية للتدخل فورًا لوقف "هذه الحملة الممنهجة التي طالت الأعراض والممتلكات وتهدد الأرواح"، مطالبة بكشف "الأطراف التي تمول وتحرض" وبالمحاسبة في إطار القانون بعيدًا عن سياسة التشفي.

كما وجهت نداءً للصحافة ووسائل الاعلام إلى الانتباه إلى خطورة بث مناخات الخوف والفتنة عبر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة المهددة للسلم الأهلي، حسب ما ورد في نص البيان.

يذكر أن رئيس كتلة تحيا تونس نشر، صباح السبت 7 أوت/أغسطس الجاري، تدوينة مقتضبة على حسابه الخاص بموقع التواصل بفيسبوك مرفوقة بصورة لسيارة مهشمة، جاء فيها: "هذا الصباح وجدت نافذة السيارة مهمشة ومحتوياتها الداخلية مقلوبة رأسًا على عقب دون أن يؤخذ منها شيء"، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حركة تحيا تونس تدعو لحكومة إنقاذ وطني مع برنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل

جلاد: انتخابات مبكرة أو عودة البرلمان دون النواب الفاسدين