الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، الأربعاء 4 ماي/ أيار 2022، أنّ "كتابة دستور جديد لا يعني التأسيسي لجمهورية جديدة، لأنها قبل أن تكون نصوصًا، هي مجموعة من القيم ناضلت من أجلها شعوب، وتمشي سعيّد غير ذلك، ويبدو أن هناك نسخة كتبها بنفسه ويريد من خلال تشكيل لجنة تأسيس جمهورية جديدة إضفاء نوع من المشروعية على تمشّيه".
الصغير الزكراوي: يبدو أن هناك نسخة من الدستور كتبها سعيّد بنفسه ويريد من خلال تشكيل لجنة، إضفاء نوع من المشروعية على تمشّيه
وقال الزكراوي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "أتصوّر أنه لا أحد يحترم نفسه من رجال القانون سيقبل بأن يكون عضوًا وشاهد زور في هذه اللجنة، وهو يعرف بصفة مسبقة أن النصوص جاهزة.. وهذه سابقة خطيرة، وهذا التمشّي لا يؤسس لديمومة، وإنما فقط يؤسس للفترة التي سيحكم فيها سعيّد تونس فقط، وبعد بانتهاء حكم قيس سعيّد سينتهي الدستور الجديد، وهذا ما نعيبه عليه" حسب وصفه.
وبيّن أستاذ القانون أنّه "لم يكن لسعيّد أفق وتصوّر واضح، لأنّ هذه المرحلة يجب أن تكون مسارًا تشاركيًا جامعًا لكل الأطراف حتى المنافسين، ونعيب على سعيّد استعماله اللاءات الثلاث (لا صلح لا تفاوض لا اعتراف)، رغم أنّ منافسيه ليسوا أعداء، لكنه ذاهب إلى كتابة دستور على المقاس بمكابرته وتعنّته وعناده في بناء مشروعه الشخصي".
الصغير الزكراوي: لا معنى للتحليل القانوني لأنّ سعيّد خرج أصلًا من حالة الاستثناء، وتحرّر من كل المبادئ، وهو ذاهب إلى المرور بالقوة، وهذا المسار لن يعمّر طويلًا
ورجّح الزكراوي أن يعود سعيّد بالأساس في دستوره الجديد إلى دستور 1959، وقال: "لا معنى للتحليل القانوني لأنّ سعيّد خرج أصلًا من حالة الاستثناء، وتحرّر من كل المبادئ، وهو ذاهب إلى المرور بالقوة، وهذا المسار لن يعمّر طويلًا، وسيكون حوارًا شكليًا وأدعوه إلى مراجعة رزنامته، فلماذا سنة ونصف في حالة الاستثناء، إن كانت 3 أشهر كافية لكتابة دستور؟ هو يناقض نفسه بهذا" حسب تأكيده.
وتساءل أستاذ القانون العام: "لسعيّد صلاحيات فرعونية ماذا فعل بها؟ استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، مآله الفشل كما فشلت الاستشارة، التي لم يأخذ سعيّد العبرة من فشلها، وهناك مأزق، فاستفتاء تشارك فيه نسبة قليلة في مرحلة تأسيسية سيكون فاقدًا للمشروعية، ناهيك عن أنّ المزاج العام لا يسمح بتنظيم استفتاء أصلًا، بما يجعل المسار يحمل في طيّاته أزمات قادمة وبذور نهايته" وفق تصريحه.
الصغير الزكراوي: استفتاء تشارك فيه نسبة قليلة في مرحلة تأسيسية سيكون فاقدًا للمشروعية، والمسار يحمل في طيّاته أزمات قادمة وبذور نهايته
وأضاف الزكراوي أنّ هناك أمور توضحت في اللجنة التي أعلن عنها سعيّد مثل أطراف الحوار، إذ قال إنها ستضمّ المنظمات الوطنية الأربع، ولكن هناك أمور مازالت غامضة مثل مضامين الحوار ومخرجاته، إذ لم يذكر الأحزاب التي ستشارك مثلًا، معتبرًا أنّ "الرئيس ماض وبثبات نحو تثبيت مشروعه الشخصي" حسب قوله.
وشدّد أستاذ القانون العام على أنّه لا أحد يعرف طبيعة نص الدستور الجديد، "لكن الثابت والمؤكد أنّ النصوص جاهزة، لأنّ الفصل 22 من الأمر 117 ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة، وأعتقد أنّ سعيّد كتب دستورًا بمفرده، إذ لا يمكن كتابة دستور في أيام معدودات، وقد دخلنا بهذا في منطق الارتجال، ولا يمكن تأسيس جمهورية في ظرف 3 أسابيع أو أقل، فهذا استهزاء بمؤسسات الدولة" وفقه.
وتابع الزكراوي أنّ "سعيّد وعدنا في خطاب عيد الفطر بالجديد، وذهبت التخمينات إلى مسائل أخرى ربما إلى حلّ بعض الأحزاب أو فتح ملفات فساد، فإذا به يذكّرنا ببعض الاستحقاقات التي كان عليه أن يقوم بها في الأسابيع الأولى بعد 25 جويلية/ يوليو" وفقه.
