الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وكالة الأنباء التونسية، الأحد 5 جوان/يونيو 2022، نقلاً عن وزارة المالية التونسية إن الدين العام لتونس قد بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار بزيادة 8.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وزارة المالية: الدين العام لتونس قد بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) في نهاية مارس بزيادة 8.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، وهي في إطار مشاورات مع صندوق النقد الدولي بعد طلبها برنامج دعم ما أطلق عليه حزمة "الإصلاحات"، وهو البرنامج الذي يعرف معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة المؤثرة تونسيًا) خاصة.
وقد تفاقمت هذه الأزمة في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات، إذ تواصل نسبة التضخم ارتفاعها في تونس وقد بلغت 7،8 ٪ خلال شهر ماي/أيار 2022 مقابل 7،5 ٪ خلال أفريل/نيسان 2022 و7،2 ٪ خلال مارس/آذار من نفس السنة و7٪ في فيفري/شباط و6,7 ٪ في جانفي/يناير 2022، وذلك وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الأحد 5 جوان/يونيو 2022.
وكان جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي قد أعلن، خلال ندوة صحفية انتظمت عن بعد، الجمعة 20 ماي/أيار 2022، أن "صندوق النقد الدولي يواصل محادثاته مع السلطات التونسية واعتبارًا للوضعية الاقتصادية الكارثية فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات دون انتظار نهاية المحادثات أو إبرام برنامج تعاون مع الصندوق"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وأطلق الصندوق منذ بداية سنة 2022 محادثات تقنية مع تونس "ستتواصل على المستوى التقني أو على مستوى ضمان تطوير القدرات"، بحسب ما تقدم به رايس.
وفي رده على أسئلة طرحت انطلاقًا من تونس بشأن "ما جرى منذ بداية المحادثات، وتاريخ توقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟"، أوضح رايس "نتابع تطور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد"، مضيفًا "من المهم أن يتم تبني برنامج الإصلاح الداخلي، على غرار ما تم تقديمه من الحكومة الحالية، من قبل كل الأطراف لتتوفر له حظوظ أوفر للنجاح".
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: اعتبارًا للوضعية الاقتصادية الكارثية فإنه من الضروري على السلطات في تونس اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات دون انتظار نهاية المحادثات
يٌذكر أن وفدًا عن صندوق النقد الدولي كان قد زار تونس مؤخرًا للتحدث بشأن برنامج "الإصلاحات الاقتصادية" مع السلطات التونسية.
في المقابل، كان قد اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، أن "كل سبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هذه السنة أغلقت"، حسب تصوره.
وأوضح بلحاج، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي هي كتلة الأجور. ومع رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس التونسي قيس سعيّد من ناحية وإعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام من ناحية أخرى، اُغلقت كل سبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هذه السنة"، وفق تقديره.
وأضاف الباحث المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج أن "السبيل الوحيد المتبقي هو التزام علني من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالمرور بقوة وتطبيق كل التعهدات الواردة في برنامج إصلاح الحكومة"، حسب رأيه.
