الترا تونس - فريق التحرير
عبرت الديناميكية النسوية في تونس (مجموعة من الجمعيات النسوية التونسية)، الاثنين 26 فيفري/شباط 2024، عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع السياسي والمدني في تونس، خاصة في ظل استمرار إيقاف معارضين سياسيين على خلفية آرائهم السياسية ومعارضتهم للسلطة، وارتفاع عدد المحالين على معنى المرسوم 54 من سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء بالمجتمع المدني.
وأكدت الديناميكية، في بيان لها، أنّ "هذا المرسوم غير دستوري ويتعارض مع قيم حرية التعبير والرأي والصحافة والنشر المنصوص عليها في دستور البلاد وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس".
الديناميكية النسوية تعبر عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع السياسي والمدني في تونس، خاصة في ظل استمرار إيقاف معارضين سياسيين على خلفية آرائهم السياسية ومعارضتهم للسلطة
وقالت الجمعيات: "إيماناً منا بحق الجميع في محاكمة عادلة وتمسكنا بضرورة المحاسبة والمساءلة، نعتبر أن طول مدة الإيقافات دون محاكمة ودون تقديم أدلّة إدانة حسب تصريحات هيئة الدفاع عنهم، هو ضرب للحقوق الأساسية والسياسية والمدنية".
وعبرت الديناميكية النسوية في هذا الصدد عن "تضامنها الكامل مع كل الناشطين والمساجين السياسيين الذين استهدفوا على خلفية معارضتهم وتعبيرهم عن آرائهم فيما يخص إدارة الشأن العام"، مطالبة بمحاكمات عادلة للجميع.
الديناميكية النسوية تتضامن مع المحامية دليلة مصدق التي أعلن الدخول في إضراب جوع وحشي ومع عائلات سجناء الرأي تجاه ما يتعرضون له من "تنكيل" على غرار ما حدث مع القاضية زوجة غازي الشواشي بنقلها من عملها
كما أعربت عن تضامنها مع "المحامية دليلة مصدق التي أعلنت دخولها في إضراب جوع وحشي إلى حين رفع المظلمة عن منوّبها جوهر بن مبارك الذي صدر في حقه حكم سجن بستة أشهر على خلفية التعبير عن رأيه في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 في إحدى وسائل الإعلام، ودفاعًا عن ضمان حق الدفاع وقبول طلباته".
كما تضامنت الجمعيات النسوية مع عائلات سجناء الرأي، مندّدة بـ"أي تنكيل يطال أفرادًا منهم وأي انتهاك يمس من حقوقهم، على غرار ما حدث مع القاضية زوجة المعتقل السياسي غازي الشواشي وابنه".
- تقييم الوضع السياسي منذ 25 جويلية 2021
وفي تقييمها للوضع السياسي العام بالبلاد منذ منذ 25 جويلية/يوليو 2021، اعتبرت الديناميكية النسوية أنّ "الخطاب السياسي هو خطاب قائم على شيطنة المجتمع المدني والسياسي وتقسيم المجتمع، وغذّى الحقد الاجتماعي في محاولة لإبعاد النظر عن القضايا الحارقة التي تعيشها البلاد، وخاصة، منها القضايا المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.4% لسنة 2023 حسب المعهد الوطني للإحصاء، بما يعني ارتفاع نسبة البطالة وتوسيع قاعدة المفقّرين والمهمّشين وتدهور المقدرة الشرائية".
الديناميكية النسوية: المناخ العام السياسي متوتر وخانق للحريات العامة والفردية، خاصة بعد صدور المرسوم 54 وهو مناخ قائم على تكميم الأفواه ونشر الخوف وضرب المعارضة من أجل مزيد من الاستفراد بالسلطات
كما أشارت إلى أنّ "ما سمي بمسار 25 جويلية لم يتجّه إلى تدعيم استقلال القضاء الذي تحوّل إلى مجرّد وظيفة لا سلطة بمقتضى دستور 2022، كما أخضعه إلى السلطة التنفيذية التي تتحكّم في عمليتي التعيين والإعفاء للقضاة"، معتبرة أنّ ذلك "يعمّق الإحساس بالظلم ويقلّل من الثقة في المنظومة القضائية بعكس ما يروّج له من أنصار منظومة الحكم القائم"، وفق تقديرها.
وأكدت الديناميكية أنّ "المناخ العام السياسي، مناخ متوتر وخانق للحريات العامة والفردية، خاصة بعد صدور المرسوم 54. وهو مناخ مريب وقائم على تكميم الأفواه ونشر الخوف وضرب المعارضة بكافة تعبيراتها والقضاء على التعددية والتنوّع في المجتمع من أجل مزيد من الاستفراد بالسلطات وإرساء نظام حكم شمولي وكلياني"، حسب تصورها.
وعلى هذا الأساس، جددت الديناميكية النسوية المطالبة بـ"إلغاء المرسوم 54 واحترام الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين والتعددية وحق المعارضة والاختلاف كأساس للبناء الديمقراطي"، وبـ"التعجيل في النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية الجارية وإطلاق سراح الموقوفين في حال عدم ثبوت الإدانة والتهم الموجّهة لهم".
الديناميكية النسوية تطالب بـ"التعجيل في النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية الجارية وإطلاق سراح الموقوفين في حال عدم ثبوت الإدانة والتهم الموجّهة لهم"
كما نادت بـ"احترام الإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع وتوفير شروط المحاكمة العادلة"، داعية كافة جمعيات المجتمع المدني وكل القوى الحية إلى توحيد صفوفها وأشكال نضالها من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية في كليتها وشموليتها، ومواصلة التنسيق فيما بينها من أجل رصد كافة الانتهاكات، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
