الترا تونس - فريق التحرير

أفادت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، الخميس 29 أفريل/نيسان 2021، بأن  وزارة الداخلية تتمسك بعدم إمكانية إسناد الاختصاص في تسليم جواز السفر العادي إلى البلديات والمصالح القنصلية بالخارج. 

وأوضحت خرباش، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان حول مقترحي القانونين عدد 38/2020 و 145/2020 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 حول جوازات السفر، أن جواز السفر ليس وثيقة إدارية عادية، وإنما هو وثيقة رسمية لها خصوصية أمنية.

مديرة الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية: تونس منخرطة في المجهود الدولي في مكافحة كل ما يتعلق بتزوير وتدليس وثائق الهوية والسفر وتأمينها وضمان وثوقيتها

وأضافت المسؤولة بوزارة الداخلية أن موقف الوزارة انبنى على الملاءمة مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل أولها الدستور، ثم القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، ومجلة الجماعات المحلية، وعدد من القوانين الأخرى على غرار قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر.

وتابعت القول: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تعهدات للدولة التونسية فيما يتعلق بوثائق السفر والهوية، كما أنها منخرطة في المجهود الدولي في مكافحة كل ما يتعلق بتزوير وتدليس وثائق الهوية والسفر وتأمينها وضمان وثوقيتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي"، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

مبادرة تشريعية للتمديد في صلوحية جوازات السفر

تصنيف دولي: جواز السفر التونسي الأقوى في شمال أفريقيا