الترا تونس - فريق التحرير

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 29 أفريل/نيسان 2021، بأن "عائلات النساء والأطفال الذين تربطهم صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهم لـ "داعش" والذين أعيدوا مؤخرًا إلى تونس، تؤكد أن جميع النساء محتجزات، وأن بعضهن تعرّضن لسوء المعاملة، والتقطن فيروس "كورونا"، وحُرمن من حقوقهن.

وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته تحت عنوان:"تونس تسجن النساء العائدات المشتبه بارتباطهن بداعش: ينبغي ضمان المعاملة الإنسانية، والإجراءات القانونية الواجبة، والرعاية الطبية"، أن على السلط التونسية أن تضمن فورًا معاملة جميع النساء العائدات معاملة إنسانية، وتلقيهن العلاج الطبي اللازم، ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.

هيومن رايتس ووتش: ينبغي على السلط تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن

وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على السلط تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن"، مشددة على ضرورة إنهاء مسؤولي السجون "جميع الانتهاكات المزعومة بحقهنّ، وضمان تواصلهن مع محامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وفق تعبيرها.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" أن السلط التونسية أعادت بين 11 و18 مارس/آذار 2021 عشر نساء و14 طفلًا كانوا محتجزين في السجون الليبية، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم للجماعة المسلحة المتطرفة "داعش".

وكشفت المنظمة الدولية، نقلًا عن أقارب ومحامين لأربعة من النساء، أنهن محتجزات في سجن منوبة، ولم يُسمح لأي منهن بالتواصل مع محام أثناء الاستجواب، مضيفة أن "امرأة أخبرت أقاربها أنها تعرّضت للضرب على أيدي المحققين أثناء الاستجواب وأُجبرت على التوقيع على محضر استجواب" وأن "اثنين من الأقارب قالا إن ظروف الاحتجاز كانت مُزرية وإن ثلاث نساء عائدات على الأقل قلن إنهن التقطن فيروس كورونا ويعتقدن أن بعض النساء الأخريات العائدات التقطن الفيروس أيضًا"، حسب ما ورد في نص التقرير.

هيومن رايتس ووتش: على تونس ضمان معاملة أي شخص محروم من حريته معاملة إنسانية وبكرامة وتمكينه من كامل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة

وأشارات إلى أنه "لم تُوجّه إلى اللحظة تُهم رسمية ضد النساء، وفق أقاربهن والمحامين"، مستطردة أن استمرار احتجاز هؤلاء النساء دون توجيه تهم إليهن يستند إلى قانون تونس لمكافحة الإرهاب لعام 2015.

ويمدّد هذا القانون الحبس الانفرادي من 6 أيام إلى 15 يومًا للمشتبهين بالإرهاب، ويسمح للمحاكم بإغلاق الجلسات أمام الجمهور، ويسمح ببقاء الشهود مجهولين بالنسبة إلى المتهمين. يسمح القانون للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون محام لمدة 15 يومًا. وهو ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش يُهدّد حقوق الإنسان، ويفتقر إلى ضمانات ضد الانتهاكات، مشددة على ضرورة تعديله.

هيومن رايتس ووتش: ينبغي على السلط التونسية إعطاء الأولوية لخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والأطفال العائدين، ومعاملتهم كضحايا أولًا 

كما أكدت المنظمة أن على تونس ضمان معاملة أي شخص محروم من حريته معاملة إنسانية وبكرامة وتمكينه من كامل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، بصفتها دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

وأردفت أن على على السلط التونسية، كخطوة فورية، منح حق التواصل غير المقيد مع محامين والسماح لأفراد أسَر النساء المحتجزات بزيارتهن، وفق ما جاء في تقريرها.

كما أكدت هيومن رايتس ووتش أنه "تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة، ينبغي على السلط التونسية إعطاء الأولوية لخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والأطفال العائدين. وينبغي معاملة الأطفال الذين عاشوا تحت سيطرة داعش والنساء اللواتي تعرضن للاتجار على يد داعش كضحايا أولًا وقبل كل شيء، وينبغي ألا يواجه الأطفال المحاكمة والاحتجاز إلا في ظروف استثنائية. ينبغي أن يبقى الأطفال مع والديهم في حالة غياب دليل مقنع من خبراء مستقلين على أن الانفصال يخدم مصلحتهم"، حسب نص التقرير.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد إيقاف شابين: هيومن رايتس ووتش قلقة على وضع المثليين في تونس

واشنطن بوست: التهديد الإرهابي من داخل تونس وليس من المقاتلين العائدين (ترجمة)