الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الخميس 10 أوت/أغسطس 2023، في بيان يتعلق بالأوضاع في المنطقة الحدودية التونسية الليبية، "عدم وجود أي مهاجر غير نظامي في المنطقة الحدودية بين البلدين بعد المباشرة في تنفيذ نتائج زيارة وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس وذلك منذ ليلة البارحة".
الداخلية الليبية: دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي من البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك
وتابعت، في ذات البيان، أن دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك، وفقها.
وكان وزير الداخلية الليبي قد قام بزيارة إلى تونس، الأربعاء 9 أوت/أغسطس الجاري، وأفادت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ليل الأربعاء 9 أوت/أغسطس 2023، أن وزير الداخلية المكلف في ليبيا عماد الطرابلسي قد اتفق مع نظيره التونسي كمال الفقي على "حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس"، وفق بلاغ للوزارة اطلع عليه "الترا تونس".
وتابعت أن الطرابلسي تابع خلال زيارته إلى تونس، "سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك راس جدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية"، كما ناقشا ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه.
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: وزيرا الداخلية في تونس وليبيا توصلا لحل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس
وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن وزير الداخلية كمال الفقي قد استقبل بمقر الوزارة نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي وذلك بحضور ثلّة من الإطارات السامية من الجانبين، وتمّ بالمناسبة عقد جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي راس الجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة، وفق بلاغ للوزارة.
وورد في ذات البلاغ أن "الطرفان اتفقا على ضرورة مزيد التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة. كما تمّ خلال الجلسة الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، الأمر الذي يحتّم تظافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين، ودعوة المنظمات الدولية إلى معاضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الإنساني وعدم التردّد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين والإحاطة بهم"، وفق ذات البلاغ.
وتم في البلاغ المذكور "الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين".
يُذكر أن منظمات تونسية وأخرى دولية كانت قد وجهت انتقادات حادة للسلطات التونسية في علاقة بطريقة تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إضافة لاتهامات بسوء المعاملة والطرد القسري وهي الانتقادات التي ترفضها السلطات التونسية وتنفيها، وتوجه في المقابل، لومًا للمنظمات الدولية على اعتبار أنها مقصرة في القيام بدورها.
