الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الخارجية التونسية نبيل عمّار، خلال حوار صحفي أدلى به إلى الجريدة اليومية السويسرية الأولى "Le Temps" والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّ إجمالي الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز 60 مليون فرنك سويسري، تم استرجاع أقل من 10% منها، وفقه.
- وزير الخارجية التونسية: ملف الأموال المجمّدة يكتسي طابعًا سياسيًا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية
وجاء في الحوار الذي نشرته صفحة وزارة الخارجية التونسية، أنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أكّد على "الأولوية الكبرى لهذا الملف وأهميته القصوى بالنسبة لتونس، وضرورة استبعاد الطرح التقليدي من أجل إحراز تقدّم فيه، بما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية".
وزير الخارجية التونسية: تونس ملتزمة بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير نظامية على التراب السويسري
وكانت لقاءات الوزير بنظيره السويسري "Ignazio Cassis" وبالمستشارة الفيدرالية المكلّفة بالعدل والشرطة، "Elisabeth Baume-Schneider"، قد تمحورت بالخصوص حول استرجاع الأموال المنهوبة المهرّبة إلى سويسرا والتعاون في مجال الهجرة.
وقال نبيل عمار: "من مصلحة الطرفين العمل سويًّا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يكتسي طابعًا سياسيًا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية"، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق المُوقّع مع سويسرا سنة 2012 في مجال التصرّف في الهجرة يتم تنفيذه بشكل جيّد خاصة في مجال التكوين والهجرة المنظمة.
وزير الخارجية التونسية: تونس سجّلت خلال السنة الحالية 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا متواجدين بسويسرا
واعتبر وزير الخارجية أنّ معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة على الأمد الطويل تنبني على إرساء شراكات وخلق الثروة في دول المنشأ، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني، وقال إنّ "تونس ملتزمة بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير نظامية على التراب السويسري"، مسجّلًا خلال السنة الحالية 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا متواجدين بسويسرا.
وشدّد نبيل عمار على أنّ "تونس ليست حارسة لحدود أوروبا وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط ولن تقبل أن يتم دفعها للعب هذا الدور.
وزير الخارجية التونسية: التطبيع مع الكيان المحتل خط أحمر بالنسبة لتونس ومناصرة القضية الفلسطينية مسألة مبدئية لبلادنا
- وزير الخارجية التونسية: قرارات الشرعية الدولية لم تطبق وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع المخزي في غزة
وعلى صعيد آخر أكد نبيل عمار أنّ "قرارات الشرعية الدولية لم تطبق وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع المخزي في غزة، وأنّ "التطبيع مع الكيان المحتل خط أحمر بالنسبة لتونس ومناصرة القضية الفلسطينية مسألة مبدئية لبلادنا".
وجاء في الحوار الذي نقلته الوزارة أنّ "قضية الشعب الفلسطيني عادلة ولديه الحق في استعادة أراضيه والعيش بسلام كبقية شعوب العالم"، وأنّ "القضية محسومة وتتعلق بمشكلة احتلال قائم لا علاقة لها بتاتًا بالسردية التي يتم إغراق العالم بها منذ عشرات السنين، وهو ما انجر عنه الفشل الذريع الذي نعايشه في واقعنا اليوم" وفق قوله.
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد حمّلت، في 31 أوت/أغسطس 2023، "الدولة التونسية مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المنهوبة المجمدة في الخارج نظرًا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والذي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية الحصرية وخاصّة بعد 25 جويلية/يوليو 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات"، وفق تعبيرها.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية التونسية، في 1 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة "يؤكد بوضوح الأجندة السياسية للمنظمة"، معتبرة أنه "يقوّض مصداقية الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل"، على حد قولها.
يُذكر أن لجنة الصلح الجزائي، ومنذ تكوينها والإعلان عنها، لقيت رفضًا ممن اعتبروها تجاوزًا لمسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما تعرضت لانتقادات من عدة مختصين أكدوا أن الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس "غير واقعية وغير ممكنة"، وفقهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
