الترا تونس - فريق التحرير

لازالت تتواصل المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية خلال أشغال الحوار الليبي الجاري حاليًا في تونس، والذي انطلق منذ يوم الإثنين المنقضي تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك حول معالم اتفاق سياسي بدأت تتوضح خطوطه العريضة في انتظار التوافق على تفاصيله.

إذ علم "ألترا تونس" أن المفاوضات تسير مبدئيًا للتوافق على ولاية للسلطة التنفيذية الجديدة تمتدّ لمدة 18 شهرًا وهو ما يتقاطع مع ما أعلنته ممثلة البعثة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز في نقطة إعلامية في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء حول اتفاق المشاركين الليبيين على تنظيم انتخابات تشريعية وبرلمانية "ذات مصداقية".

أكدت مسودة الاتفاق التي لازالت في مرحلة النقاش على وحدة الدولة، وحق الليبيين في ثروات بلادهم بالتساوي، واحتكار الدولة للسلاح

ويوجد اتفاق بين المشاركين على وحدة الدولة، وحق الليبيين في ثروات بلادهم بالتساوي، واحتكار الدولة للسلاح، ورفض التواجد أو التدخل أو التأثير الأجنبي واعتبار الانتخابات هي "الوسيلة الوحيدة للوصول الشرعي إلى السلطة".

ويهدف الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله على تكوين سلطة تنفيذية مؤقتة تقود المرحلة التمهيدية للإعداد للانتخابات العامة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الحرب، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها.

وتتكوّن السلطة التنفيذية، مبدئيًا، من مجلس رئاسي وحكومة وطنية، ويتكوّن المجلس من 3 أعضاء يتم اختيارهم حسب التنوع الجغرافي والاجتماعي ويكون مقرّه في طرابلس، فيما تتكوّن الحكومة من رئيس مجلس وزراء ونواب له إضافة لعدد من الوزراء.

ويختص المجلس الرئاسي بصلاحيات منها القيام بمهام القائد العام للجيش، وقيادة مشروع المصالحة الوطنية، وتمثيل الدولة في الخارج مع الإشارة إلى أنه لازال النقاش على قدم وساق حول مسألة تحديد الصلاحيات بين المشاركين الليبيين.

وبخصوص الحكومة، يتولى رئيس الوزراء تحديد تركيبتها، وتعمل الحكومة وفق قائمة أولويات منها إنهاء حالة الصراع المسلح، وتوحيد المؤسسات العامة والإعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

اقرأ/ي أيضًا:

الحوار الليبي في تونس.. فرص الدبلوماسية التونسية وتحديات حلّ الأزمة

أحمد ونيّس لـ"ألترا تونس": الحوار الليبي سينجح شرط توفّر شروط وضوابط معينة