الترا تونس - فريق التحرير
عقدت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، الأربعاء 27 جويلية/ يوليو 2022، ندوة صحفية تطرّقت فيها إلى 3 مسائل، تتعلّق بتقييم الأحزاب المكوّنة للحملة لمسار الاستفتاء برمّته، وتقديم قراءتها لنتائجه، فضًلا عن التعبير عن موقفها بخصوص المرحلة القادمة.
- أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي
واستهل أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، كلمته بقوله إنّ "عملية التحيّل التي قام بها قيس سعيّد، انطلقت منذ الاستشارة الإلكترونية المهزلة التي اعتمد فيها الهرسلة والضغط بكل الوسائل على المواطن للانخراط فيها، ليتهم المعارضة بتعطيلها بعد ذلك".
غازي الشواشي: حملة الاستفتاء مرّت في مناخ غير ديمقراطي يسوده الترهيب وقد جوبهت وقفات "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" بالقمع
واستنكر الشواشي أن تصدر نسخة دستور لا علاقة لها بمخرجات اللجنة التي أسسها سعيّد نفسه لهذا الغرض تحديدًا، قبل أن يتبرّأ من النص الذي صدر بالرائد الرسمي منسّق هذه اللجنة الصادق بلعيد، وفقه.
وتابع الشواشي: "فضيحة كبرى أن يتم نشر مشروع دستور أول في الرائد الرسمي، ثم يقع نشر مشروع ثان بعد أسبوع بتعلّة تسرّب أخطاء، والحال أنّ التعديلات مسّت المضمون، وفي هذه الحالة كان من المفروض أن يتوقف مسار حملة الاستفتاء ليتم النظر فيه من جديد" وفق قوله.
غازي الشواشي: خرجت هيئة الانتخابات عن حيادها بدعم حملة الـ(نعم) من خلال غضها الطرف عن مخالفاتها وتجاوزاتها
وأبرز الشواشي أنّ تقييم "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" للحملة، يتلخّص في أنها مرّت في مناخ غير ديمقراطي يسوده الترهيب"، مذكّرًا بأنهم "جوبهوا بالقمع وتم الاعتداء عليهم بالغاز المشل للحركة في عديد الوقفات التي نظموها".
وندّد الشواشي في السياق نفسه بـ"خروج الإدارة وكبار مسؤولي الدولة عن الحياد، فضلًا عن تحوّل التلفزة العمومية إلى بوق دعاية وصوت للداعمين فقط في غياب تام للمعارضة، بالإضافة إلى خروج هيئة الانتخابات عن حيادها، إذ كانت تدعم حملة الـ(نعم) بغض الطرف عن مخالفاتها"، متحدثًا عن "جماعات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي مكلفة بتشويه وسحل وبث الفتنة داخل صفوف الشعب" وفقه.
- أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي:
وقد أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، من جانبه، أنّ "كل الأحداث التي تلت الإجراءات الاستثنائية أكدت صحة توقعات الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، فالاستفتاء دار في مناخ بعيد كل البعد عن الظروف الحرة والنزيهة والديمقراطية" وفق قوله.
وتابع الشابي أنّ "سعيّد لم يحدد أي سقف في هذا الاستفتاء، فضلًا عن كونه قام بخرق فاضح للصمت الانتخابي في يوم الاقتراع، وحمل خطابه تخوينًا للمعارضة ووصل به الأمر إلى اتهامهم بإشعال الحرائق في البلاد" على حد وصفه.
عصام الشابي: دار الاستفتاء في مناخ بعيد كل البعد عن الظروف الحرة والنزيهة والديمقراطية، وهيئة الانتخابات متورطة كأداة من أدوات الانقلاب
وعدّ عصام الشابي هذا السلوك، "جريمة انتخابية"، مستغربًا "أن تلوذ هيئة الانتخابات بالصمت، رغم أنه ليس خرقًا بسيطًا، وهو ما يؤكد تورطها كأداة من أدوات الانقلاب"، مشيرًا في السياق نفسه إلى منع أحد أعضاء هيئة الانتخابات من الدخول، وخروج سعيّد للاحتفاء بشارع بورقيبة قبل حتى صدور النتائج الأولية.
وقال الشابي إنّ "نسبة المقاطعين والمشاركة الضعيفة في هذا الاستفتاء تمثّل صفعة كبرى لمن يريد أن يتحصل على مبايعة من التونسيين، ما يؤكد أن سعيّد أصبح في عزلة" وفق تعبيره.
حمة الهمامي: لا يمكن أن نستغرب ممّن قام بانقلاب أن يزوّر الاستفتاء، وكنا على حق حين قلنا إنّ هيئة الرئيس هي هيئة التدليس
- أمين عام حزب العمال حمة الهمامي:
وقد بيّن أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، في المقابل، أنه "لا يمكن أن نستغرب ممّن قام بانقلاب أن يزوّر الاستفتاء، وكنا على حق حين قلنا إنّ هيئة الرئيس هي هيئة التدليس" وفق قوله.
واتهم الهمامي الرئيس سعيّد بـ"الكذب، لكنه مع ذلك صدق في شيء واحد، وهو حين قال إن الاستفتاءات في البلدان العربية أداة من أدوات الدكتاتوريات المتنكرة"، مشددًا على أنّ "سعيّد يمثل الدولة الوحشية من ناحية مشروعه الاقتصادي والاجتماعي" وفق وصفه.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، يوم 2 جوان/يونيو 2022، رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية/يوليو 2022.
وأعلنت الأحزاب المكونة للحملة، (التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال) خلال مؤتمر صحفي، دخولها في مجموعة من التحركات الداعية لمقاطعة استفتاء 25 جويلية/يوليو.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه.
