05-يوليو-2022
مجلس وزراء تونس

"من أجل تبديد المال العام لتحقيق مصلحة شخصية وتكوين وفاق لتغيير هيئة الدولة"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، بأن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء قررت رفع قضايا وشكايات جزائية ضد أعضاء الحكومة التونسية على رأسهم رئيسة الوزراء نجلاء بودن، من أجل تبديد المال العام لتحقيق مصلحة شخصية وتكوين وفاق لتغيير هيئة الدولة، وفقه.

الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تقرر مقاضاة أعضاء الحكومة التونسية من أجل "تبديد المال العام لتحقيق مصلحة شخصية وتكوين وفاق لتغيير هيئة الدولة"

وأضاف، في ندوة صحفية للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء بالعاصمة تونس، أن الحملة قررت أيضًا رفع قضايا وشكايات جزائية ضد كل أعضاء هيئة الانتخابات في تونس باعتبارهم مشاركين فيما وصفها بـ"جريمة الانقلاب على الدستور التونسي" وفي "تكوين وفاق لتغيير هيئة الدولة"، على حد تصريحه، داعيًا القضاء التونسي والنيابة العمومية إلى التعهد بهذه القضايا بجدية وعدم تركها في الأرفف.

وشدد أمين عام التيار الديمقراطي على أن مشروع الدستور التونسي الجديد "ليس محل إجماع وليس مشروعًا وطنيًا، وإنما هو مشروع شخصي للرئيس قيس سعيّد لا علاقة له بالشعب التونسي"، متسائلًا "من أين جاء بتفويض لتعويض دستور 2014 بدستور يضعه هو؟". 

غازي الشواشي: هيئة الانتخابات 2.5 مليون دينار للدعاية للاستفتاء إضافة إلى تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 50 مليون دينار من أجل تنظيم الاستفتاء، وذلك تبديد للمال العام خدمة لمشروع شخصي

كما اعتبر الشواشي أن هيئة الانتخابات في تونس هي "هيئة منصّبة وغير مستقلة وتأتمر بأوامر الرئيس، ومكلفة بتزوير إرادة الشعب"، مفيدًا بأنها "خصصت مبلغًا قيمته 2.5 مليون دينار للقيام بالدعاية للاستفتاء، إضافة إلى الميزانية الضخمة التي تقدر بـ50 مليون دينار من أجل تنظيم الاستفتاء على دستور لا شعبي ومكرّس للنظام الفردي"، معتبرًا أن ذلك يمثل "تبديدًا للمال العام خدمة لمشروع الرئيس الشخصي"، حسب رأيه.

كما انتقد، في السياق ذاته، تجند الحكومة والوزراء ومؤسسات الدولة والمسؤولين الجهويين والمحليين في الدعاية والإشهار للاستفتاء والدستور حتى يتم فرضه على التونسيين، الإدارة ومؤسسات الدولة خرجت عن حيادها، وفق تصريحه.

 

يشار إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء قد أعلنت مقاطعة الاستفتاء ودعت التونسيين إلى مقاطعته وعدم المشاركة فيه وإسقاطه معتبرة أنه جاء لتكريس الرؤية الأحادية لقيس سعيّد.

يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.

صورة