الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء 6 أفريل/ نيسان 2022، أنها اتخذت مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، جملة من الإجراءات "للترفيع في إنتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب قصد التقليص من الموارد وتعزيز الأمن الغذائي المخصصة للتوريد".
وزارتا الفلاحة والتجارة: تم اتخاذ الإجراءات للترفيع في إنتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب قصد التقليص من الموارد وتعزيز الأمن الغذائي المخصصة للتوريد
وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
1- الترفيع في أسعار الحبوب المحلية لصابة 2022 كما يلي:
- القمح الصلب: سعر جملي 130 د/ق
- القمح اللين: سعر جملي 100 د/ق
- الشعير والتريتيكال: سعر جملي 80 د/ق
2- تحسين إنتاجية موسم الزراعات الكبرى 2021، 2022 بمواصلة العناية بالزراعات وبتوفير أحسن الظروف للحصاد والتجميع، لذلك يتعيّن:
- استكمال القسط الأخير من الأمونيتر للزراعات التي مازالت في طور النمو ولم تبلغ مرحلة التسبيل
- متابعة الحالة الصحية للزراعات والتدخل عند ظهور الأمراض الفطرية
- التقليص في نسبة ضياع المحصول على جميع المراحل من الحصاد والنقل والتجميع عبر الحرص على:
- تعديل أكثر ما يمكن من آلات الحصاد
- الحد من الحرائق عبر حرث الحواشي الضيعات والمسالك المتاخمة للزراعات
- الإسراع بنقل المحصول وخزته في أحسن الظروف
وشدّد بلاغ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، على أنه سيقع العمل مع كل الوزارات والأطراف المعنية "على وضع خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الصلبة ابتداء من الموسم القادم".
ورحّب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من جهته، بالترفيع في أسعار الحبوب لصابة هذا الموسم، واعتبرها قد جاءت استجابه لطلب المنتجين، منبهًا في المقابل، إلى أن "مثل هذه الزيادة تبقى على أهميتها غير قادرة على معادلة الزيادات الجنونية التي ما انفكت تشهدها أسعار المستلزمات والمدخلات" وفق بيانه.
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يأمل في الإسراع بتعديل سعر الحليب على مستوى الإنتاج اعتبارًا إلى "تضخم الفارق بين الكلفة الحقيقية للإنتاج والأسعار الجاري بها العمل"
ودعا اتحاد الفلاحة كافة المتداخلين في منظومة إنتاج الحبوب إلى "ضرورة مضافرة الجهود لإنجاح الموسم بتوفير المدخلات اللازمة لتثمين العوامل المناخية الملائمة وتحسين الإنتاجية والمردودية".
كما عبرت المنظمة من جهة أخرى، عن أملها في الإسراع بتعديل سعر الحليب على مستوى الإنتاج "اعتبارًا إلى تضخم الفارق بين الكلفة الحقيقية للإنتاج والأسعار الجاري بها العمل، وهو ما أدى إلى تراكم خسائر المربّين وإرباك المنظومة التي يتهددها خطر الانهيار الحقيقي".
كما دعا اتحاد الفلاحة وزارة التجارة أيضًا، إلى حذف تسقيف أسعار المنتوجات الفلاحية "نظرًا إلى أن الأسعار المسقفة تعتبر دون المستويات المشطة للكلفة التي يتحملها الفلاح وتثقل كاهله" وفق البيان.
