الترا تونس - فريق التحرير
أدان الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره الثلاثاء 2 جانفي/ يناير 2023، "قرار الإيداع بالسجن للصحفي زياد الهاني دون مبرر قانوني"، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا، ومحملًا الرئيس التونسي قيس سعيّد "باعتباره مستحوذًا على كل السلط، مسؤولية الخطر الذي يهدّد حياة زياد الهاني لظروفه الصحية الحرجة جرّاء هذا الاعتقال التعسفي" وفقه.
الحزب الجمهوري: نحمّل قيس سعيّد باعتباره مستحوذًا على كل السلط، مسؤولية الخطر الذي يهدّد حياة زياد الهاني
واستنكر الحزب الجمهوري، "مضيّ منظومة الحكم مرّة أخرى، في نهجها التعسفي بالتنكيل بكل معارضي توجهاتها، في سعي لفرض واقع حصار الرأي الحرّ وترهيب النشطاء المعنيين بالشأن العام"، معتبرًا هذا المستجد بـ"الخطير الذي ينضاف للسجل الحافل لهذه المنظومة في استهداف حرية التعبير والصحافة" وفق بيانه.
كما نبّه الحزب الجمهوري، السلطة من "مغبة المضيّ في نهج التسلط والاستقواء بالأجهزة وضرب الحقوق والحريات واستهداف كل الأصوات المستقلة، بهدف قتل الرأي المخالف وفرض دولة الرأي الواحد والحقيقة الواحدة" وفق البيان الممضى من الناطق الرسمي باسم الحزب وسام الصغير.
الحزب الجمهوري: ننبّه من مغبة مضيّ السلطة في نهج التسلط والاستقواء بالأجهزة وضرب الحقوق والحريات واستهداف كل الأصوات المستقلة
واعتبر الحزب الجمهوري، أنّ "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية آرائه النقدية لأحد الوزراء وتعيين جلسة ليوم 10 جانفي/ يناير الجاري بدل الإبقاء عليه في حالة سراح، عوض المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الإعلام والصحافة، يعدّ خرقًا إجرائيًا فاضحًا بعد أن تم تغيير صبغة القضية من الجنائي للجنحة، وهو ما يكشف من جديد تسخير القضاء لجعله وظيفة لقمع الأصوات المستقلة والتنكيل بها" وفق الحزب.
وعبّر الحزب في السياق نفسه، عن "تضامنه مع الصحفي زياد الهاني ومع أفراد أسرته، ومن خلالهم مع كل أحرار الصحافة الوطنيّة التي ما انفكت منظومة الحكم تسعى لإخضاعها بعد سلبها لحرية الصحفية شذى الحاج مبارك والصحفي خليفة القاسمي".
الحزب الجمهوري: تغيير صبغة القضية من الجنائي للجنحة، يعدّ خرقًا إجرائيًا فاضحًا، ويكشف تسخير القضاء لجعله وظيفة لقمع الأصوات المستقلة والتنكيل بها
ودعا الحزب، كل الإعلاميين وهياكلهم المهنية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكل القوى المدنية والسياسية إلى "توحيد الجهود والمبادرات لإطلاق سراح زياد الهاني وكل معتقلي الرأي ووقف حالة التعسّف التي أطبقت على الدولة في مختلف المجالات والقطاعات مما أصبح يهدد بالتفكك والانهيار".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد جددت رفضها الصارم والمبدئي بخصوص الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني منذ يوم الخميس الفائت، والإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن، الإثنين 1 جانفي/يناير 2024، وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية، وفقها.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن إحالة الهاني خارج المرسوم 115 يُعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان.
يشار إلى أنّ النيابة العمومية، قد قررت الاثنين 1 جانفي/يناير 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي/يناير المُقبل، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفق ماجاء في بلاغ نقابة الصحفيين التونسيين.
يُذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي انتقد فيه وزيرة التجارة، ونظمت نقابة الصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، صباح الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الهاني.
