الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، الاثنين 1 جانفي/يناير 2024، أنه قد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني.
إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني بعد الاحتفاظ به لأربعة أيام إثر تصريح إذاعي انتقد فيه وزيرة التجارة
وفي تفاصيل الخبر، نشرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، الاثنين، "بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني مع إحالته على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل ما نسب إليه من تهم".
وأوضح محامي الهاني، العياشي الهمامي، في تصريح صحفي لإذاعة موزاييك (محلية)، أنه "من المنتظر إحالة منوبه يوم 10 جانفي/يناير 2024 على أنظار المجلس الجناحي من أجل جنحة الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات" وقد كانت الشكاية في البداية وفق المرسوم 54.
العياشي الهمامي: من المنتظر إحالة زياد الهاني على أنظار المجلس الجناحي من أجل جنحة الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات
يُذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي انتقد فيه وزيرة التجارة.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، إقرار التمديد في الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية، معتبرة ذلك "مؤشرًا لمواصلة الانحراف بالإجراءات القانونية التي تستوجب التتبع في حق الصحفيين التونسيين"، وفقها.
كما نظمت نقابة الصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، صباح الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الهاني.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالصحفي زياد الهاني.
وقد أثار هذا القرار استنكارًا واسعًا في تونس وطالبت نقابة الصحفيين ومنظمات وأحزاب سياسية بإطلاق سراحه.
