الترا تونس - فريق التحرير

قال القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي، الثلاثاء 4 جانفي/يناير 2022،  إنه "لا شيء يمنع من أن يشهد الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية تراجيدية كنهاية الرئيس السابق زين العابدين بن علي"، متوقعًا أن "تتمّ إزاحته ومحاكمته"، مذكرًا بأن "هناك عديد الشكاوى القضائية ضده، وستكون هناك شكاوى أخرى بعد"، حسب تصوره.

الجيلاني الهمامي: لا شيء يمنع من أن يشهد الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية تراجيدية كنهاية الرئيس السابق زين العابدين بن علي فقد تتمّ إزاحته ومحاكمته

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان أف أم"، أنه "من المفروض أن يعاقب الشعب الرئيسَ لأنه قام بمغالطته وجرّه ليصوّت عليه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على أساس أن يأتي بوضع جديد للبلاد، فاتضح أنه ابتزّ التونسيين في أصواتهم ليفعل مثلما فعل معهم بن علي سابقًا"، وفق تقديره.

وأكد الهمامي أن "لا خلاص للشعب التونسي اليوم إلا بالخروج إلى الشارع من أجل وضع حد لهذه المهزلة التي يشهدها على مستوى الحكم والكارثة التي يعيشها على مستوى حياته اليومية في علاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، على حد توصيفه.

الجيلاني الهمامي: لا خلاص للشعب التونسي اليوم إلا بالخروج إلى الشارع من أجل وضع حد لهذه المهزلة التي يشهدها على مستوى الحكم والكارثة التي يعيشها على مستوى حياته اليومية في علاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وكان الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي قد جدد، الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2021، تأكيد موقف حزب العمل من إجراءات قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو، مصرحًا: "موقفنا كان صحيحًا، فهو قد قام بانقلاب وخرج عن الدستور والمكاسب الديمقراطية لتونس".

وتابع الهمامي، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم": "لقد تحوّلنا من الديمقراطية التمثيلية الفاسدة إلى الحكم الفردي المطلق.. والاستشارة الوطنية الإلكترونية إهانة للشعب التونسي، لأن سعيّد يريد إلغاء المؤسسات والهيئات والمنظمات وأن يتعامل مع الشعب كأفراد، ويريد الذهاب إلى حكم رئاسي فردي، وسيسنّ قانونًا انتخابيًا ونظامًا سياسيًا لصالحه، والنتيجة معلومة من الآن" حسب تأكيده.

يذكر أن حزب العمال كان قد دعا، في بيان نشره في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021، "عموم الشعب التونسي إلى التظاهر يوم 14 جانفي/ يناير 2022 إحياءً لعيد الثورة وتحيّة لشهدائها وجرحاها واحترامًا للتضحيات من أجل بلوغ اليوم الذي سقطت فيه الدّكتاتورية وهرب رأسها من البلاد خوفًا من محاسبة الشعب الثائر أسابيع بعد اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

الهمامي: الاستشارة الإلكترونية إهانة للشعب ونتيجتها المعلومة "حكم رئاسي فردي"

حزب العمّال يدعو للتظاهر يوم 14 جانفي من أجل "إسقاط الاستبداد الشعبوي"