الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، في بيان نشره الثلاثاء 5 أفريل/ نيسان 2022، تعليقًا على "مضمون اللقاءات التي أجراها الرئيس سعيّد مع عدد من ممثلي المنظمات الوطنية وما رشح عنها من تصريحات"، أنه لا بديل عن الحوار الوطني الجامع بين كل القوى السياسية والمدنية".
الجمهوري: الحوارات الصورية التي تعتمد على تشريك من قبل بالإذعان إلى سلطة الأمر الواقع لن يكون لها من دور سوى التمديد في عمر هذه الأزمة
وتابع الحزب أنّ "هذا الحوار ضروري لرسم ملامح الخروج من أزمة آخذة في الاستفحال يومًا بعد يوم في ظل غياب أي رؤية او قدرة على التصدي لها ومعالجتها" وفق البيان.
وقال بيان الحزب الجمهوري إن "هذا الحوار يجب أن ينطلق من استحقاقات الإصلاح والإنقاذ الوطني بعيدًا عن كل محاولة لتوجيهه لخدمة أجندة سياسية أو محاولة فرض نهج غريب في إدارة الدولة استنادًا إلى (استشارة) لم يشارك فيها سوى 5% من مجموع التونسيين".
وشدد الحزب على أن "الحوارات الصورية التي تعتمد على تشريك من قبل بالإذعان إلى سلطة الأمر الواقع لن يكون لها من دور سوى التمديد في عمر هذه الأزمة الخانقة بما يتنافى والمصلحة العليا للوطن" وفق البيان.
ويشار إلى أنّ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، قد قال مساء الاثنين 4 أفريل/نيسان 2023، إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج، يندرج في إطار التحضير لحوار وطني من المنتظر أن يشمل القوى المدنية والوطنية ومن يرغب في المشاركة، بما في ذلك الأحزاب التي "لا ماضي لها في العشرية الأخيرة"، وفق تصريحه إثر اللقاء.
وأضاف، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أن "هذا الحوار سيشمل أيضًا مسألة الحقوق والحريات وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار إلى أن اللقاء تعرض أيضًا إلى ضرورة تصوّر مخرجات لمستقبل تونس في علاقة بالنظام السياسي والدستور، وفقه.
وكان سعيّد قد التقى خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت حله البرلمان في تونس ممثلين عن منظمات وطنية وهيئات مستقلة من بينهم نائب رئيس هيئة الانتخابات وأمين عام اتحاد الشغل، ودارت اللقاءات حول تنظيم حوار وطني، وهو ما كان محل رفض من الرئيس سابقًا، ولا تزال الصورة غير واضحة عن مكونات هذا الحوار فيما تشدد الرئاسة التونسية في بياناتها أن يكون مستندًا على مخرجات "الاستشارة الإلكترونية".
