الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الجمعة 22 أكتوبر 2021، لدى استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، أن "تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال".

وأضاف، وفي بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أن "تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقًا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات"، وفق تعبيره.

الجرندي لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام: تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال

ومن جهتها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، "اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهّمها لدوافع القرارات الرئاسية"، مُعربة عن "ثقتها في قدرة تونس على استكمال مسارها الإصلاحي سريعًا"، حسب ما ورد في بلاغ الخارجية.

وشكلت مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها أيضًا إحدى محاور اللقاء، وثمنت المسؤولة الأممية بالمناسبة دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم، وفق البلاغ ذاته.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس ودعت الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.

وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "ندعو جميع الأطراف المعنية في تونس إلى حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس"، وفقه.

جاء ذلك على خلفية صدور الأمر الرئاسي عدد 117 مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

الأمم المتحدة تدعو الأطراف التونسية لإطلاق حوار شامل "يتوافق مع الديمقراطية"

وسط تخوفات على الديمقراطية في تونس.. الجرندي: "نؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة"