الترا تونس - فريق التحرير

دعت الأمم المتحدة، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.

وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "ندعو جميع الأطراف المعنية في تونس إلى حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش: الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس

وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضًا تقديم الدعم لهذه المؤسسات في استجابتها لجائحة كورونا"، حسب تصريحه.

يأتي ذلك تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 117 مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور

كيف تفاعل المختصّون في القانون الدستوري مع الإجراءات الأخيرة لقيس سعيّد؟