الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الاثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، أن "تونس شرعت في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته"، وفق تعبيره.

وقال، خلال إلقائه كلمة تونس في النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "بناء القدرة على الثبات بالأمل، يكون بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، وهو ما شرعت فيه تونس من خلال اتخاذ الرئيس قيس سعيّد، لجملةٍ من القرارات والإجراءات الاستثنائية لتصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي"، حسب تصريحه.

الجرندي: "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه والحقوق والحريات مضمونة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد"

وأضاف أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه" وأنّ "حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد"، معتبرًا أن "بناءَ دولة مستقرة حاضنة لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان"، وفق تقديره.

تأتي كلمة الجرندي وسط تخوفات على مستقبل الديمقراطية في تونس، وهو ما عبرت عنه منظمات حقوقية دولية ومحلية ودعت على خلفيته الرئيس التونسي، إثر القرارات والإجراءات التي أعلنها منذ 25 جويلية/يوليو 2021، خاصة منها الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري والذي قدم من خلاله الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية التي ستتواصل خلالها الإجراءات الاستثنائية والتعجيل بتكوين حكومة، وإلى عدم احتكار السلط...

تأتي كلمة الجرندي وسط تخوفات على مستقبل الديمقراطية في تونس، وهو ما عبرت عنه منظمات حقوقية دولية ومحلية ودعت على خلفيته الرئيس التونسي إلى عدم احتكار السلط وتحديد المدة الزمنية التي ستتواصل خلالها الإجراءات الاستثنائية

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد دعت، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.

وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "ندعو جميع الأطراف المعنية في تونس إلى حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس"، حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة تدعو الأطراف التونسية لإطلاق حوار شامل "يتوافق مع الديمقراطية"

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وكان الرئيس التونسي قد أعلن ، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج.

اقرأ/ي أيضًا:

منذ 2011: أول لقاء بين وزيري خارجية تونس والنظام السوري

''هيومن رايتس ووتش'': قرار سعيّد الحكم بمراسيم الأكثر تهديدًا لديمقراطية تونس