الترا تونس - فريق التحرير

استعرض حزب التيار الديمقراطي، الأحد 15 أوت/أغسطس 2021، خارطة الطريق التي يقترحها لمرافقة الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية/يوليو 2021، موضحًا أنه يسعى من خلالها إلى "استثمار فترة التدابير الاستثنائية للاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية بالتسريع في تفعيل إجراءات تفكيك منظومة الفساد السياسي، على أن يعود السير العادي لدواليب الدولة في آجال معقولة".

واعتبر التيار، في بيان نشره على صفحه الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن "تنفيذ هذه الخارطة سيمثل فرصة تاريخية لاستكمال مسار الثورة وتكريس روح ومبادئ دستور 2014"، مؤكدًا بالمناسبة "تشبثه بالديمقراطية والمكتسبات الدستورية ورفضه أي مساس بنص الدستور والقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والهيئات الدستورية المستقلة، وذلك طيلة الفترة الاستثنائية"، وفقه.

التيار يؤكد "تشبثه بالديمقراطية والمكتسبات الدستورية ورفضه أي مساس بنص الدستور والقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والهيئات الدستورية المستقلة، طيلة الفترة الاستثنائية"

وفيما يلي تفاصيل خارطة الطريق التي يقترحها التيار وفق ما جاء في بيانه: 

المسار الأول: تفكيك منظومة الفساد السياسي

• الإجراءات العاجلة والضرورية لعودة البرلمان

1. تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليها مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها.
2. اتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفته للقانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصة التمويلات الأجنبية للانتخابات الرئاسية والتشريعية وكل التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
3. كشف جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها.

التيار يدعو إلى "تكليف بتشكيل حكومة كفاءات يكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحظى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية"

• إجراءات تستمر بعد رجوع السير العادي لدواليب الدولة

1. التسريع في الكشف عن جرائم غسيل الأموال عبر تطبيق تقنيات ومعايير التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وفتح أبحاث عدلية ضد المورطين من الأحزاب والجمعيات والأفراد ووسائل الإعلام وشركات سبر الآراء المخالفة.
2. التطبيق الفوري لقرارات الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بخصوص القنوات والإذاعات المخالفة.
3. دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات القضائية إلى تطبيق أحكام مخالفات الإثراء غير المشروع الواردة في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع .

المسار الثاني: المسار الحكومي

1. تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل حكومة كفاءات ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحظى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية.
2. تقدم الحكومة وتلتزم ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات يتعلق بمواجهة الجائحة الصحية وإنقاذ المالية العمومية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإنعاش الاقتصاد وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي.
3. الاستعداد لمجابهة الموجات القادمة المحتملة لكوفيد 19 من خلال وضع خطة استشرافية متكاملة والبناء على المجهودات المبذولة حاليا والانطلاق في تقييم شامل للسياسة الصحية العمومية.
4. العمل على مراجعة التعيينات الحزبية وفق معايير تضمن مبدأ حياد الإدارة وتنأى بالسلط الجهوية والمحلية عن التوظيف السياسي.
5. التحقيق في ملف الإيقافـات التعسـفيّة التــي اســتهدفت المحتجين في سياق الحراك الاجتماعي وما شهده من ممارسات التعذيب والتهديد والهرسلة ومحاسبة كل الأطراف الضالعة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق وكل من سيكشف عنه التحقيق.

التيار يطالب بـ"عودة البرلمان لمباشرة مهامه الدستورية إثر تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي، تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات، وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي"

المسار الثالث: المسار البرلماني

• يعود مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية إثر استيفاء الشروط التالية:

1. تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي
2. تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات
3. حل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.

اقرأ/ي أيضًا:

خريطة طريق مقترحة من "التيار": عودة البرلمان بعد استيفاء جملة من الشروط

التيار: نستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه والحرمان من الحقوق الدستورية