الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب التيار الديمقراطي، في بيان الخميس 21 جانفي/ يناير 2021، أن "تصريحات إعلامية صادرة عن عدد من قيادات حركة النهضة خلال اليومين الأخيرين تمثل تعديًا صارخًا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن"، وأضاف أنه "يعتبر صدورها المتزامن من قياديين بارزين في حزب حاكم مؤشرًا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شاهدنا نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 أفريل 2012".

التيار الديمقراطي يطالب قيادة حركة النهضة "بالتراجع فورًا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضًا على العنف والفوضى"

وطالب الحزب، في ذات البيان، قيادة حركة النهضة "بالتراجع فورًا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضًا على العنف والفوضى"، وفق توصيفه، كما طالب "رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة بتوضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي"، وفق ذات البيان. 

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني والنائب عن الحركة محمد القوماني قد قدما تصريحات إعلامية خلال اليومين الأخيرين قالا خلالها إن ''أبناء الحركة سيكونون في الشارع لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة"، في إشارة لما رافق بعض الاحتجاجات الليلية مؤخرًا من عمليات تخريب أو سرقة، كانت أكدتها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.

عبد اللطيف المكي: "حركة النهضة تساند سياسيًا ومعنويًا وبرلمانياً أجهزة إنفاذ القانون ضد كل أصناف انتهاك القانون.. لكن على الميدان التواجد والعمل لا يكون إلا لأجهزة الدولة دون أي شريك"

ولم تصدر حركة النهضة أي رد رسمي إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر فيما دوّن  النائب عن الحركة عبد اللطيف المكي، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس 21 جانفي/ يناير 2021، أن "حركة النهضة تعترف بحق التظاهر والاحتجاج السلمي حول أي موضوع وهذا أصل من أصول الديمقراطية ولن يكون يومًا محل جدل أو تردد أو مراجعة". 

وأضاف "من ناحية أخرى فإن حركة النهضة تساند سياسيًا ومعنويًا وبرلمانياً أجهزة إنفاذ القانون ضد كل أصناف انتهاك القانون، مساندة يمليها الواجب الوطني على الجميع بما في ذلك المحتجين السلميين. لكن على الميدان التواجد والعمل لا يكون إلا لأجهزة الدولة دون أي شريك ما عدا منظومات التأمين الذاتي المتواجدة بصورة قانونية والتي هي بطبعها جزء من النسيج الأمني"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: 

الشواشي لـ"ألترا تونس": سنصوّت ضد التحوير الوزاري المقترح لهذا السبب

حوار| هشام العجبوني: صعوبات في الاقتراض الداخلي وهذا مقترحنا حول البنك المركزي