الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الإثنين 18 جانفي/يناير 2021، أن الكتلة الديمقراطية (38 نائبًا) ستصوّت ضد التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وذكّر الشواشي، في تصريح لـ"ألترا تونس"، بأن التيار الديمقراطي اختار أي يكون معارضًا لحكومة المشيشي منذ البداية، على اعتبار أن حكومة "التكنوقراط" لا تنسجم مع النظام البرلماني، موضحًا أنه "من المفروض أن تنبثق الحكومات من البرلمان الذي انتخب نوابه الشعب على أساس برامج قدموها للحكم. 

الشواشي: كان من المفروض على المشيشي أن يقوم بتقييم قبل التحوير الوزاري، سواءً للأعضاء الذين سيقع تغييرهم، أو لشخصه كرئيس فريق على حدّ سواء لاسيما وأنه اقترح تحويرًا بهذا الحجم الكبير

وأضاف الأمين العام للتيار، في هذا السياق، أن الشعب التونسي لا علاقة له بهذه الحكومة فهو لا يعرف فريقها ولا برنامجها الإصلاحي، مصرحًا: "لهذا السبب سبق أن صوتنا ضد حكومة المشيشي، وسنصوّت ضدّ أي تحوير وزاري"، على حد قوله.

ومن جهة أخرى، اعتبر غازي الشواشي أنه كان من المفروض على رئيس الحكومة أن يقوم بتقييم قبل التحوير الوزاري، سواءً للأعضاء الذين سيقع تغييرهم، أو لشخصه كرئيس فريق على حدّ سواء، "لاسيما وأنه اقترح تحويرًا بهذا الحجم الكبير وقد مضى على تسلمه مهامه 4 أشهر ونيف".

وأضاف، في الصدد ذاته، أنه كان يجب على الأقل أن يرافق هذا التحوير الوزاري برنامج حكومي لإنقاذ البلاد ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظلّ الاحتقان والاحتجاجات التي تشهدها البلاد".

ويرى محدث "ألترا تونس" أن المشيشي قد أجرى تحويرًا من أجل التحوير ومن أجل إرضاء ما يسميها بـ"وسادته السياسية" التي تضم الأحزاب الداعمة له، وليس من أجل الإصلاح.

وأردف أن رئيس الحكومة "قد ادّعى أنه سيحافظ على نفس التمشي في أن تكون حكومته سياسية، لكن ما رأيناه عكس ذلك إذ يتضمن التحوير المقترح أسماءً قريبة جدًا من الأحزاب الداعمة له، وبالتالي لو مرّ هذا التحوير الوزاري ستفقد الحكومة طابعها الوزاري وتصبح سياسية، وفيها وزراء ليسوا بالضرورة متحزبين، وإنما هم قريبون من الأحزاب الداعمة له على غرار وزراء الطاقة والفلاحة وأملاك الدولة"، حسب تقديره. 

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد عقد، مساء السبت 16 جانفي/ يناير 2021، نقطة صحفية في قصر الحكومة بالقصبة، أعلن خلالها عن تفاصيل التحوير المقترح في التركيبة الحكومية.

وقد شملت التغييرات على مستوى حكومة هشام المشيشي 11 وزارة من ضمنها 2 من وزارات السيادة (العدل والداخلية) كما تم فصل وزارة الشباب والرياضة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل.

اقرأ/ي أيضًا:

شمل 11 وزارة: تفاصيل التعديل الوزاري في تونس

شورى النهضة يؤكد دعمه للتحوير الوزاري ويجدد الدعوة للتسريع بالحوار الوطني