الترا تونس - فريق التحرير

علّق القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، الأربعاء 6 جانفي/يناير 2021، على مسألة إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، معتبرًا أن أسبابها أعمق من مجرد تحويرات صلب الوزارة.

وأضاف العجبوني، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن هذا الإعفاء كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي كان قد أعلن منذ 1 سبتمبر/أيلول 2020، يوم منح الثقة إلى حكومة هشام المشيشي، أن 7 وزراء سيتم تغييرهم بمن فيهم وزير الداخلية. 

العجبوني: مؤسسات الدولة مخترقة على غرار وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء

وجزم النائب أن "مؤسسات الدولة مخترقة على غرار وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء"، وفق تقديره، معتبرًا أن ذلك "مؤسف في دولة نسعى إلى إرساء مؤسسات دستورية وجمهورية وغير مخترقة من جهات سياسية بها". 

وتابع العجبوني القول إن "القانون عدد 33 لسنة 2015 يحدد الوظائف المدنية العليا التي هي من اختصاص رئيس الحكومة طبقًا للفصل 92 من الدستور التونسي"، مضيفًا أن "هذا القانون لم يقل إن التعيينات الجهوية من مهام رئيس الحكومة"، على حد قوله.

واعتبر أن "في التسميات التي تم تسريبها ليست هناك أسماء في وظائف مدنية عليا تستوجب أن يعينها رئيس الحكومة"، حسب رأيه، خالصًا إلى أن "مسألة التعيينات ليست سوى تعلة لإقالة وزير الداخلية". 

ووصف النائب عن الكتلة الديمقراطية الوضع الحكومي الراهن بـ"السريالي" في ظلّ وجود 3 وزارات تسيّر بالنيابة من بينها وزارة سيادية يديرها رئيس الحكومة. 

العجبوني: التوجه مرة أخرى إلى سحب الثقة من الغنوشي مطروح، لكن القرار يعود إلى هياكل التيار الديمقراطي

وقال العجبوني: "كان من المفروض أن يقوم المشيشي بإلغاء التعيينات التي تمت ويبقي على وزير الداخلية، في ظل الوضع الحساس الذي تمر به البلاد لاسيّما وأن وزارة الداخلية تلعب دورًا مركزيًا في مجابهة جائحة كورونا"، مستدركًا القول إن "المسألة أعمق من مجرد تعيينات في الوزارة"، حسب تقديره. 

على صعيد آخر، تطرق النائب إلى الحديث عن اعتصام الكتلة الديمقراطية بالبرلمان. واعتبر في هذا الصدد أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أثبت أنه مصطف ومنحاز فقط للجهة التي صوتت لصالحه، وذلك لأنه طيلة 30 يومًا من اعتصام الكتلة لم يحضر ولو مرة واحدة إلى مكان الاعتصام، مضيفًا: "نحن لم نطلب سوى إدانة الاعتداء بالعنف ومن قام بهذا الاعتداء".

كما أشار إلى أن التوجه مرة أخرى إلى سحب الثقة من الغنوشي مطروح، لكن القرار يعود إلى هياكل التيار الديمقراطي، على حد قوله. 

اقرأ/ي أيضًا:

‏المشيشي: إقالة وزير الداخلية لحماية المؤسسة الأمنية من إمكانية اختراقها

الشواشي: أكبر خطر هو إسقاط حكومة المشيشي لكن عليه إجراء تحوير وزاري سياسي