29-يونيو-2023
غازي الشواشي

يمثل غازي الشواشي الجمعة أمام قاضي التحقيق لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا حزب التيار الديمقراطي، الخميس 29 جوان/يونيو 2023، كافة العائلة الديمقراطية إلى الحضور الجمعة على الساعة التاسعة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بتونس مساندة للأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي تزامنًا مع مثوله أمام قاضي التحقيق على معنى المرسوم 54.

التيار الديمقراطي: إحالة غازي الشواشي على التحقيق على معنى المرسوم 54 تندرج في إطار  مواصلة السياسات الممنهجة التي دأبت عليها السلطة للتنكيل بالمعارضين السياسيين

وقد عبّر الحزب، في بيان له، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع غازي الشواشي وعائلته، معتبرًا أن إحالته على التحقيق على معنى المرسوم 54 تندرج في إطار "مواصلة السياسات الممنهجة التي دأبت عليها سلطة الانقلاب للتنكيل بالمعارضين السياسيين"، وفق تعبيره.

كما جدّد رفضه توظيف نصوص قمعية صاغتها سلطة الانقلاب بشكل انفرادي للتضييق على الحريات وقمع المعارضين وعلى رأسها المرسوم 54، حسب ما جاء في نص البيان.

 

 

 

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت، الثلاثاء 27 جوان/يونيو 2023، أن غازي الشواشي سيمثل، يوم الجمعة 30 جوان/يونيو 2023، أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.

ودعت هيئة الدفاع، في سياق متصل، زملاءه من المحامين والمحاميات لمساندته والتجنّد للدفاع عنه و التصدّي لهذا "المرسوم الاستبدادي"، وفق بلاغ للهيئة.

يمثل غازي الشواشي الجمعة أمام قاضي التحقيق لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54

كما دعت وسائل الإعلام للحضور والتغطية بكثافة ومتابعة أطوار القضيّة "لتعلّقها بهذا المرسوم الذي يضرب في العمق رسالة الإعلام والمهنة وحرية التعبير والإعلام و أصبح سيفًا مسلّطًا على رقبة كل صوت حرّ"، وفق ذات البلاغ.

 يُذكر أن عديد الشخصيات السياسية والصحفيين والنشطاء يتم التحقيق معهم في تونس حاليًا على معنى المرسوم 54 الذي تصفه نقابة الصحفيين التونسيين بـ"مرسوم العار" وتؤكد أنه الهدف منه إسكات الأصوات المعارضة والنقدية. 

جدير بالذكر أيضًا أن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي محل إيقاف منذ أشهر في قضية صارت تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، يقول محامو الدفاع حولها أنها "قضية سياسية وملفقة"، مشددين على "غياب الأدلة أو أي إثباتات".