05-يوليو-2024
انقطاع المياه في تونس

(صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب) استطلاع رأي: 77% من التونسيين المستجوبين يرون أن الجفاف قد تفاقم في منطقتهم خلال السنوات العشر الأخيرة

 

تناولت عديد المؤسسات البحثية في الفترة الأخيرة موضوع التغيرات المناخية في تونس بالدرس، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من شح في الموارد المائية، وهي أزمة عمقتها سنوات الجفاف المتتالية والتغيرات المناخية المتزايدة، إذ تُعدّ تونس من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضًا للتغيرات المناخية، وفق دراسة سابقة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وكشفت نتائج آخر استطلاع للرأي أنجزته شبكة البحوث الإفريقية "أفروباروماتر" ومعهد "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، تحت عنوان "الجفاف والضغط على الموارد المائية: تونس تواجه تأثيرات التغيرات المناخية"، أن معظم التونسيين المستجيبين يلاحظون تفاقم الجفاف وتراجع المحاصيل الزراعية في منطقتهم خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

استطلاع رأي: 77% من التونسيين المستجوبين يرون أن الجفاف قد تفاقم في منطقتهم خلال السنوات العشر الأخيرة و54% يقرون بسوء المحاصيل الزراعية خلال الفترة نفسها

وتوضح النتائج الرئيسية لاستطلاع الرأي أن الغالبية العظمى من التونسيين أي بنسبة 77% من المستجوبين يرون أن الجفاف قد تفاقم في منطقتهم خلال السنوات العشر الأخيرة و54% يقرون بسوء المحاصيل الزراعية خلال الفترة نفسها.

رسم بياني
قرابة 77% من المستجوبين يرون أن الجفاف تفاقم في منطقتهم خلال السنوات الأخيرة

  • نسبة التونسيين المطلعين على التغيرات المناخية لا تتجاوز 37%

وعبّر حوالي أربعة أشخاص فقط من كل عشرة تونسيين عن اطلاعهم على مفهوم تغيّر المناخ ووعيهم بتأثيراته، وذلك بما يعادل 37% من المستجوبين، ويشار إلى أن هذه النسبة تحسّنت مقارنة بعام 2022.

استطلاع رأي: 37% فقط من التونسيين المستجوبين عبّروا عن اطلاعهم على مفهوم التغيرات المناخية و59% منهم من الفئة الأكثر تعلمًا و45% منهم من الشباب

وكشف استطلاع الرأي أن المدركات بشأن التغيرات المناخية ترتبط بالمستوى التعليمي وعامل السنّ ومكان الإقامة، إذ أن الاطلاع على هذا المفهوم كان مرتبطًا بالفئة الأكثر تعلمًا بنسبة 59%، تليها فئة الشباب بنسبة 45%، والسكان الحضريين بنسبة 39%، والأغنياء أيضًا بنسبة 39%.

رسم بياني
فقط 37% من التونسيين المستجوبين عبّروا عن وعيهم بالتغيرات المناخية

كما انتقلت نسبة مدركات التونسيين بشأن خطورة الجفاف في تونس من 45% في عام 2018 إلى 77% في عام 2024.

  • هل تغيّرت عادات التونسيين في استهلاك الماء؟

وبحسب نتائج استطلاع الرأي، يشير غالبية التونسيين المستجوبين إلى أنهم غيروا عادات استهلاك المياه بسبب التغيرات المناخية، ويعتقدون أن السلطات التونسية يجب أن تجد حلولاً أفضل لإدارة وحفظ الموارد المائية بدلاً من تقنين الإمدادات.

استطلاع رأي: 72% من التونسيين المستجوبين يعتقدون أن الحكومة يجب أن تجد وسائل أفضل لإدارة وحفظ الموارد المائية بدلاً عن تقنين الإمدادات

وقال أكثر من نصف المستجوبين أي نحو 55% منهم "إنهم غيروا عادات استهلاك المياه بسبب التغيرات المناخية".

ووفقًا لنتائج استطلاع الرأي نفسه، فإن 45% من التونسيين يعتمدون على المياه المعلبة في قوارير أو على المياه المعدنية كمصدر أساسي للشرب.

وكشف استطلاع الرأي أنّ 31% فقط من التونسيين يعولون على مياه الحنفية في حين يعوّل 9% فقط على مياه الأمطار كمصدر أساسي للتزود بالماء.

استطلاع رأي: 45% من التونسيين يعتمدون على المياه المعلبة في قوارير أو على المياه المعدنية كمصدر أساسي للشرب و31% فقط يعولون على مياه الحنفية

رسم بياني
قرابة 55% من التونسيون غيروا عادات استهلاك المياه بسبب التغيرات المناخية

وكشف استطلاع الرأي اختلاف نسبة التونسيين الذين يعتمدون على مياه الحنفية حسب مكان الإقامة، إذ أن 57% من التونسيين المتواجدين في الوسط الحضري يعوّلون على المياه المعلبة، في المقابل لا تتجاوز هذه النسبة 20% في الوسط الريفي، ويعتمد 46% منهم على مياه الحنفية.

  • غالبية التونسيين يعتقدون أنه على الحكومة مراجعة سياستها الحالية

وكشف استطلاع الرأي أن سبعة من كل عشرة تونسيين، أي 72% من المستجوبين يعتقدون أن الحكومة يجب أن تجد وسائل أفضل لإدارة وحفظ الموارد المائية بدلاً عن تقنين الإمدادات.

استطلاع رأي: 23% فقط من التونسيين المستجوبين يعتبرون أن سياسة الحكومة في إدارة الموارد المائية من خلال نظام الحصص وترشيد التزويد تعدّ ضرورية

رسم بياني
غالبية التونسيين يعتقدون أن الحكومة مطالبة بإيجاد وسائل أفضل لإدارة الموارد المائية

وفي المقابل اعتبر 23% من المستجوبين أن سياسة الحكومة في إدارة الموارد المائية من خلال نظام الحصص وترشيد التزويد تعدّ ضرورية.

ويشار إلى أن العينة التي شملها هذا الاستطلاع المنجز في الفترة الممتدة من 25 فيفري/شباط إلى غاية 11 مارس/آذار 2024، هي عيّنة ممثلة للتونسيين، الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، من مختلف الجهات بما في ذلك المناطق الحضرية وكذلك الأرياف التونسية.

وجدير بالذكر أن الحكومة التونسية تعتمد على نظام الحصص في توزيع الماء، منذ أكثر من سنة وتحديدًا منذ تاريخ 29 مارس/آذار 2023، ما أثّر على نسق تزود التونسيين بالماء الصالح للشرب، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة التي تشهدها عديد المناطق الريفية خاصة والحضرية أيضًا.

 

واتساب