الترا تونس - فريق التحرير
تُعدّ تونس من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضًا للتغيرات المناخية، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 0.4 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك وفق ما ورد في دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
دراسة: تونس من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضًا لتغير المناخُ، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 0.4 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية
وورد في الدراسة المنشورة تحت عنوان "التضخم المناخي.. التحديات والفرص في مواجهة تغير المناخ" أن متوسط درجات الحرارة بين شهري ماي/أيار وسبتمبر/أيلول خلال سنة 2022 بلغ قرابة 27.9 درجة مئوية، وتراجعت إلى 27.1 درجة مئوية في صيف 2023.
-
ما هي المخاطر التي تواجهها تونس؟
وتتمثل "المخاطر الأساسية التي تواجهها تونس في ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدل تهاطل الأمطار، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف، كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي وانعدام الأمن الغذائي" وفق ما ورد في الورقة البحثية.
وأشارت الدراسة إلى أن "تونس احتلت المرتبة 20 عالميًا من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وجاءت في المرتبة 18 عالميًا من حيث الجفاف، بحسب مؤشر معهد الموارد العالمية".
دراسة: تونس احتلت المرتبة 20 عالميًا من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وجاءت في المرتبة 18 عالميًا من حيث الجفاف وتواجه مخاطر ارتفاع الحرارة، وتراجع معدل الأمطار وندرة المياه والجفاف
ويعد "قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ويستخدم القطاع حوالي 80% من إمدادات المياه في تونس، مما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل شح الموارد المائية" حسب المصدر نفسه.
وعلى ضوء ذلك، بلغت كمية الحبوب المجمعة لموسم 2023 حوالي 2.9 مليون قنطار، متراجعة بحوالي %61.3، مقارنة بموسم 2022 بعد أن كانت في مستوى 7.5 مليون قنطار، ويساهم قطاع الفلاحة بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وفق الدراسة التي أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
أما فيما يتعلق بمعدل تهاطل الأمطار، فقد شهدت تونس تراجعاً ملحوظاً في المعدل السنوي، حيث انخفض تحت الـ 500 مليمتر سنوياً على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهذا الانخفاض في معدلات الأمطار أدى إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك، مما يعكس الضغط المتزايد على الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة للسكان.
دراسة: قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ويستخدم القطاع حوالي 80% من إمدادات المياه في تونس، مما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل شح الموارد المائية
كما تفاقمت آثار التغيرات المناخية في ظل تراجع نسبة امتلاء السدود بشكل ملحوظ، إذ انخفضت نسبة امتلاء السدود إلى معدلات غير مسبوقة، وتسبب الارتفاع في درجات الحرارة في تبخر قرابة المليون متر مكعب من المياه في يوم واحد خلال السنة الماضية، مما وضع ضغوطاً إضافية على الفلاحة التونسية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد، وفقًا للدراسة.
-
"التضخم المناخي" في تونس
وظهر مصطلح "التضخم المناخي، خلال السنوات الأخيرة، لوصف التأثير المباشر لتغير المناخ على التضخم، حيث يُعتبر تغير المناخ، وخاصة موجات الحر الشديدة، أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع معدلات التضخم، ويتزايد تأثيره على قطاع الفلاحة مما يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار المواد الغذائية، حسب الدراسة التي نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وكشفت الدراسة نفسها أن تغير المناخ في تونس تسبب في زيادة بحوالي 0.9 نقطة مئوية في إجمالي التضخم العام، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 1.4 نقطة مئوية في العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ولم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثارها.
كما توقعت الدراسة أن يكون صيف عام 2024 عاماً آخر يحطم الأرقام القياسية في ارتفاع درجات الحرارة التي ستؤثر على غالبية دول العالم.
دراسة: تغير المناخ في تونس تسبب في زيادة بحوالي 0.9 نقطة مئوية في إجمالي التضخم العام، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 1.4 نقطة مئوية في العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع
وفي هذا السياق، دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات السلطات والمؤسسات في تونس إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التبعات الاقتصادية لموجة الحر القادمة، وذلك مثلاً من خلال:
- اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والذي ينتج عنه ارتفاع خطر الحرائق، وزيادة في الطلب على الكهرباء
- ضمان سلامة العاملين وخاصة في قطاعي الخدمات والسياحة، وتوفير ظروف العمل المناسبة لهم لحمايتهم أثناء فترات الذروة، من خلال توفير أماكن الاستراحة المظللة، وتقليل ساعات العمل خلال ذروة الحرارة، واعتماد آليات العمل عن بعد إن سمحت ظروف العمل
- إعادة النظر في تنظيم مواعيد العطل السنوية، لتجنب ذروة حرارة الصيف
- الحفاظ على سلاسل التبريد وحماية المنتجات، مثل المواد الغذائية والأدوية، وذلك لتجنب تلفها وضمان سلامة المستهلكين
