نشر الساعة: 12:45 بتوقيت تونس
تحدث الهاشمي الملياني أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، ورئيس الغرفة الجهوية في سوسة، لـ"الترا تونس" عن الانعكاسات السلبية اقتصاديًا واجتماعيًا لمقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنازل والشقق المعدة للسكن في تونس من 13 إلى 19 بالمائة، الذي من المنتظر تطبيقه بداية من غرة جانفي/يناير 2025.
أمين مال غرفة الباعثين العقاريين لـ"الترا تونس": الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 % عند اقتناء العقارات المعدة للسكن لدى قطاع البعث العقاري سيتسبب في فقدان 5 آلاف موطن شغل
ويذكر أن مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات المعدّة للسكن لدى الباعثين العقاريين إلى 19% عوضًا عن 13% كان من المبرمج تطبيقه ابتداءً من غرّة جانفي 2024، وفق قانون المالية لسنة 2024، وقد تم تأجيله إلى سنة 2025.
-
إمكانية فقدان 5 آلاف موطن شغل و50% من رقم معاملات قطاع البعث العقاري
وأكد أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، في حديثه مع "الترا تونس" أن "فرض نسبة أداء على القيمة المضافة بـ19 بالمائة على اقتناء العقارت المعدة للسكن لدى قطاع البعث العقاري، سيؤثر بصفة مباشرة على المواطن التونسي، لأنه هو المستهلك النهائي للمساكن التي يوفرها الباعث العقاري"، وأشار إلى أن "19 بالمائة تمثل خمس كلفة المنزل".
وأوضح أن "المرور من نسبة 13 بالمائة إلى 19 بالمائة وإضافة 6 نقاط كاملة في نسبة الأداء على القيمة المضافة، سيتسبب في خسارة 5 آلاف موطن شغل في قطاع البعث العقاري".
ولفت إلى أن "القطاع يشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة نحو 800 ألف شخص في تونس، كما أن رقم المعاملات في قطاع البعث العقاري سيكون مهددًا بالانخفاض قرابة 50 بالمائة في حال تطبيق هذا الإجراء"، وذلك وفق نتائج دراسة أنجرت في الغرض.
وقال إن "التوجه نحو الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات المعدّة للسكن لدى الباعثين العقاريين له طابع محاسبتي، يقوم على أن الترفيع في النسبة سيساهم مباشرة في زيادة المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة، إلا أن هذا الإجراء سيكون له نتيجة عكسية تمامًا"، وفقه.
أمين مال غرفة الباعثين العقاريين لـ"الترا تونس": رقم معاملات قطاع البعث العقاري سيكون مهددًا بالانخفاض قرابة 50 بالمائة وشركات مهددة بالإفلاس في حال تطبيق هذا الإجراء
واستطرد: "هذا الإجراء سيؤثر على مبيعات قطاع البعث العقاري وعلى رقم معاملاته وبالتالي ستكون المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة أقل".
وشدد على أن "الإدارة التونسية مطالبة بالنظر إلى البعد الاجتماعي لقطاع البعث العقاري وامتلاك التونسيين للمساكن، إذ أنه مؤشر يساهم في دعم السلم الاجتماعي".
-
تأثيرات على السلم الاجتماعي وأسعار الكراء
ولفت إلى أن "هذا الإجراء يمكن أن يتسبب في مزيد من الاحتقان الاجتماعي، ومزيد تراجع إقبال الشباب التونسي على الزواج، فضلاً عن نتيجته العكسية على المستوى المالي والاقتصادي".
وبيّن أن "تراجع مبيعات قطاع البعث العقاري وارتفاع الأسعار سيتسبب مباشرة في ارتفاع أسعار الكراء من جديد، خاصة في ظل الارتفاع على الطلب على الكراء وتراجع اقتناء العقارات المعدة للسكن".
وأوضح أن "تراجع معاملات قطاع البعث العقاري سيسبب في إفلاس عدد من المقاولين والشركات، فضلاً عن تأثيراته على تشغيلية اليد العاملة".
أمين مال غرفة الباعثين العقاريين لـ"الترا تونس": تراجع مبيعات قطاع البعث العقاري وارتفاع الأسعار سيتسبب مباشرة في ارتفاع أسعار الكراء من جديد ومزيد من الاحتقان الاجتماعي
وتابع: "نحتاج في تونس ما بين 100 ألف و120 ألف مسكن جديد كل سنة، ولكن قطاع البعث العقاري لا يصل إلى تحقيق هذا الرقم سنويًا للإحداثات الجديدة، لأسباب عديدة، رغم أن الحلم الأول للمواطن التونسي هو امتلاك مسكن"، وفق تعبيره.
وتساءل: "ما الذي تريده السلطات في تونس هل تريد للتونسي أن يمتلك مسكنًا أو أن يلجأ للكراء؟"، مؤكدًا أن "التشجيع على امتلاك التونسيين للمساكن يحتاج إلى التخفيض في الأداءات والضرائب وليس الترفيع فيها".
وأشار إلى "مشكل كبير يعاني منه قطاع البناء والبعث العقاري طيلة أكثر من 12 سنة ويتمثل في ارتفاع الأسعار".
وأكد محدثنا، "الارتفاع الكبير لكلفة البناء في ظل ارتفاع مستحقات اليد العاملة من 25 دينارًا إلى 60 دينارًا على أقل تقدير، وارتفاع كلفة مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها، إذ تضاعفت أسعار الحديد 5 مرات وأسعار الإسمنت 3 مرات" حسب قوله.
أمين مال غرفة الباعثين العقاريين لـ"الترا تونس": الشريحة الوسطى في تونس يتم تفقيرها وهذا خطير جدًا، إذ أن هذه الفئة لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك ومواجهة الارتفاع الكبير في نسب الفائدة
وبيّن أن "المنزل الذي تصل كلفته إلى 100 ألف دينار عام 2010 ويباع للتونسيين بنحو 130 ألف دينار، ارتفعت كلفته اليوم إلى 230 ألف دينار، والمشكل هنا هو ارتفاع الكلفة بشكل أساسي وتراجع سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية طيلة السنوات الأخيرة"، حسب قوله.
وأفاد: "الشريحة الوسطى في تونس يتم تفقيرها وهذا خطير جدًا، إذ أن هذه الفئة لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك ومواجهة الارتفاع الكبير في نسب الفائدة، قائلاً: "بسبب نسبة الفائدة اليوم التونسي الذي يقترض 200 ألف دينار مطالب بتسديد نحو 500 ألف دينار للبنوك وحقيقة ليس هناك عدد كبير من التونسيين قادرون اليوم على تسديد مثل هذه المبالغ الكبيرة، وبالتالي فإن كلفة الاقتراض باهظة جدًا مقارنة بمداخيل العائلات التونسية".
-
المساكن الاجتماعية وصعوبات كبيرة
وفيما يتعلق بالمساكن الاجتماعية، أشار محدثنا إلى صعوبات كبيرة تقف أمام مواصلة العمل على توفير هذه المساكن، لعدة أسباب من أبرزها وأهمها "ارتفاع أسعار الأراضي، الذي يؤثر بشكل كبير على الكلفة ولا يمكن من توفير المنازل جاهزة بأسعار مناسبة للفئات التي يمكنها الاستفادة من المساكن الاجتماعية"، وفق تقديره.
وأوضح أن قطاع البعث العقاري ينتج ما بين 400 و500 مسكن اجتماعي سنويًا، في حين أن الطلب يفوق 200 ألف مسكن، مؤكدًا أن "المطالب كبيرة جدًا في حين أن الإنتاج غير قادر على تغطية هذا الطلب".
أمين مال غرفة الباعثين العقاريين لـ"الترا تونس": صعوبات كبيرة تقف أمام مواصلة العمل على توفير المساكن الاجتماعية لعدة أسباب من أبرزها وأهمها ارتفاع أسعار الأراضي
وقال إن الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تقترح على السلطات "توظيف نسبة فائدة تفاضلية لقطاع البعث العقاري لا تتعدى 7 بالمائة، بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 500 ألف دينار، ولا يمكن التمتع بها إلا مرة وحيدة، وذلك بهدف تشجيع الفئة المتوسطة والفقيرة على اقتناء مسكن".
وفي إجابته على سؤال مدى تفاعل السلطات التونسية مع هذا المقترح، أكد أن "الإدارة لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، كما لم تأخذ بعين الاعتبار تراجع معاملات قطاع البعث العقاري وتأثيراته على الاقتصاد التونسي".
وأكد أن الغرفة ستتوجه للتواصل مع وزارة المالية ونواب البرلمان التونسي، لمناقشة إمكانية العدول عن تمرير هذا المقترح، معبرًا عن أمله في الاستماع إلى رأي أهل الاختصاص في هذا الشأن، كما اعتبر أن هذا الإجراء "ضدّ المواطن التونسي، وسيتسبب في تقسيم المجتمع التونسي إلى فئة أقلية تمتلك المساكن وأغلبية تلجأ للكراء، وهذا غير معقول"، حسب تقديره.
