الترا تونس - فريق التحرير

أثار الإعلان عن الترفيع في أسعار بعض المحروقات، مساء الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، الاستياء في صفوف عديد المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، ما دفعهم للتفاعل والتعليق بخصوص هذه الزيادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو في وسائل الإعلام.

المتحدث باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لـ"الترا تونس": المساس بأسعار المحروقات يعني المساس بأسعار عديد المواد لأن سعر النفط يعود على سعر بيع عديد المنتجات الأخرى، وأتوقع ارتفاع أسعار النقل

وفي تصريحه لـ"الترا تونس"، أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أنّ المساس بأسعار المحروقات يعني المساس بأسعار عديد المواد الأخرى لأن سعر النفط يعود على سعر بيع عديد المنتجات الأخرى، متوقعًا ارتفاع أسعار النقل.

ولم ينكر حواص ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، لكنه أوضح: "كان يمكن الذهاب في حلول أخرى منها مراجعة أسعار الدعم، الذي يتم احتسابه حاليًا انطلاقًا من الضريبة، والأصل أن تتم مراجعة ثمن البنزين والضغط عليه كي نحصل على سعر لا يخلق تضخمًا ماليًا" وفق تعبيره.

وتفاعلت الكاتبة ألفة يوسف مع الموضوع فقالت في تدوينة ساخرة نشرتها على حسابها بفيسبوك: "كلّ زيادة في المحروقات ونحن محترقون بنار حبّ مسؤولينا الأكفاء"، مستعرضة بعض الأمثال الشعبية التي "تؤكّد أنّك أحيانًا تضطرّ إلى أن تختار بين طرف وطرف متصوّرًا أن أحدهما أحسن من الآخر، أو في أدنى الأحوال، أقلّ منه سوءًا، فإذا بك تكتشف أنّ كليهما لا يزيد على صاحبه سوى بالصّبر" على حد وصفها.

وعلّق الخبير المحاسب والنائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المعلقة أعماله، هشام العجبوني في مداخلة له على إذاعة "الديوان أف أم" بقوله: "تحوّلت تونس من بلاد الفرح الدائم إلى بلاد الزيادات الدائمة.. ومنذ الاستقلال لم تعرف تونس أزمة بمثل هاته الحدّة كالتي تعرفها اليوم" وفق تعبيره.

وأضاف العجبوني: "سعر برميل النفط تجاوز 90 دولار، لكننا توقعنا في قانون المالية 2022، ارتفاعه إلى 75 دولار فقط، فهناك فارق بـ15 دولار حاليًا، وكل دولار ارتفاع في سعر برميل النفط البرنت يقابله تقريبًا 137 مليون دينار تأخير على ميزانية الدعم" وفقه.

هشام العجبوني (خبير محاسب): سعر برميل النفط تجاوز 90 دولار، لكننا توقعنا في قانون المالية 2022، ارتفاعه إلى 75 دولار فقط، وكل دولار ارتفاع في سعر برميل النفط البرنت يقابله تقريبًا 137 مليون دينار تأخير على ميزانية الدعم

وأشار الخبير المحاسب إلى أنّ "كل 10 مليمات في سعر الدولار تكلّف ميزانية الدعم 40 مليون دينار"، متسائلًا: "أين استراتيجيات الدولة التونسية في مجال الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة؟"

وشدّدت المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله من جانبها، على أنّ هذه الزيادة في أسعار المحروقات، "تكشف عن عدم جدية حكومة بودن في التعاطي مع الشأن العام، لأنّ هذا هو أول امتحان لصحة الفرضيات التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2022، إذ لم ننهِ شهرًا واحدًا من السنة حتى تم التعديل الآلي، بما يعني أن الفرضية التي بُنيت عليها ميزانية الدولة، بعيدة عن الواقع" وفق قولها.

جنات بن عبد الله (مختصة في الشأن الاقتصادي): لم ننهِ شهرًا واحدًا من السنة الحالية حتى تم التعديل الآلي لأسعار المحروقات، بما يعني أن الفرضية التي بُنيت عليها ميزانية الدولة، بعيدة عن الواقع

وأشارت بن عبد الله إلى أنّ "الدولة ذاهبة في التخلّي التدريجي عن دعم المحروقات، وأنّ الحكومة من خلال قانون المالية 2022، أعلنت عن حجم المعاناة والمخاطر التي ستعرفها تونس من خلال عجز ميزانية الدولة" وفقها.

ودوّن النائب التونسي، بالبرلمان المعلقة أعماله، عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، من جهته، على حسابه بفيسبوك، أنّه "بعد الترفيع في سعر المحروقات، الشعب يريد.. الحرقة" (الهجرة غير النظامية).

وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنتا في بلاغ نُشر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي: 

● البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.155 مليم اللتر (أي بزيادة 60 مليما للتر)

● الغازوال بدون كبريت: 1.860 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم للتر)

● الغازوال العادي: 1.655 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم للتر)

وورد، في ذات البلاغ، أنه سيتم العمل بالزيادات ابتداء من غرة فيفري/شباط 2022 على الساعة صفر، كما أن الترفيع لا يشمل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة.

اقرأ/ي أيضًا:

انطلاقًا من 1 فيفري: الترفيع في أسعار المواد البترولية في تونس

دخل حيّز النفاذ.. بدء اقتطاع 100 مليم على كل تذكرة بيع بالمساحات الكبرى