الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات بتونس، ليل الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وهي الزيادة الخامسة في أسعار المحروقات منذ بداية العام الجاري.
بعد الزيادة الجديدة ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 2855 مليمًا للتر الواحد وسعر الغازوال الخالي من الكبريت إلى 2550 مليمًا للتر الواحد
وسبق أن تم إقرار العمل بآلية التعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات وبناء على ذلك تمت الزيادات السابقة هذه السنة، قبل أن تتوقف لفترة.
ومن المنتظر بدء العمل بالزيادة الجديدة انطلاقًا من منتصف الليلة الفاصلة بين 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وذلك وفق مقرر مشترك بين الوزارتين.
ووفقاً للمقرر الجديد ستكون أسعار المواد البترولية على النحو التالي:
- البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليمًا للتر الواحد
- الغازوال بدون كبريت: 2205 مليمات للتر الواحد
- الغازوال العادي : 1985 مليمًا للتر الواحد
- البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" : 2855 مليمًا للتر الواحد
- الغازوال بدون كبريت " الممتاز": 2550 مليمًا للتر الواحد
يشار إلى أنها المرة الخامسة التي يتم فيها الترفيع في أسعار المحروقات منذ دخول السنة الجارية، إذ سبق أن تم الترفيع فيها في فيفري ومارس وأفريل وسبتمبر
فيما أشارت الوزارتان إلى أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير جديد.
يشار إلى أنها المرة الخامسة التي يتم فيها الترفيع في أسعار المحروقات منذ دخول السنة الجارية، إذ تم الترفيع فيها في مرة أولى في فيفري/شباط، وفي مرة ثانية في شهر مارس/آذار، أما الزيادة الثالثة فقد كانت في شهر أفريل/نيسان والرابعة في شهر سبتمبر/أيلول المنقضي.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمر من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية، يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس/آذار 2020 المتعلق بـ"ضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليًا".
وينص هذا القرار على أنه تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 31 مارس/آذار 2020، وتضاف إليه الفقرة التالية: "ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة 7% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل".
جدير بالإشارة إلى أن الفقرة التي تمّ حذفها من نص القرار المذكور جاء فيها: "ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة 1.5% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض. وترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى 2 % بداية من أول جانفي/يناير 2021".
