الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمر من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية، يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس/آذار 2020 المتعلق بـ"ضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليًا".
قرار بالرفع من سقف قيمة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات للعموم إلى نسبة 7% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل
وينص هذا القرار على أنه تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 31 مارس/آذار 2020، وتضاف إليه الفقرة التالية: "ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة 7% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل".
جدير بالإشارة إلى أن الفقرة التي تمّ حذفها من نص القرار المذكور جاء فيها: "ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة 1.5% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض. وترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى 2 % بداية من أول جانفي/يناير 2021".
يفسر مختصون الترفيع في هذه النسبة إلى مستوى 7% بأنها تمثل تمهيدًا لزيادة جديدة في أسعار المحروقات خاصة أن تونس كانت قد ضمّنت سابقًا في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي زيادات دورية شهرية
ويفسر مختصون الترفيع في هذه النسبة إلى مستوى 7% بأنها تمثل تمهيدًا لزيادة جديدة في أسعار المحروقات، خاصة أن تونس كانت قد ضمّنت سابقًا في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي زيادات دورية شهرية في أسعار المحروقات وتم تطبيق ذلك في 4 مرات سابقة منذ بداية العام الجاري آخرها كان في 17 سبتمبر/أيلول 2022.
