"البوصلة" تنتقد إحداث لجنة وقتية لمناقشة مشاريع قوانين المالية

استنكرت البوصلة ما اعتبرته خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي لا يتعرّض لتكوين لجان تشريعية وقتية

الترا تونس - فريق التحرير

 

ذكرت منظمة البوصلة، في بيان أصدرته الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن مجلس نواب الشعب قام يوم الاثنين المنقضي بتنصيب لجنة وقتية مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 وقانون المالية التكميلي 2019، مشيرة إلى رصدها جملة من الإخلالات القانونية والإجرائية في إطار متابعتها للجلسة العامة تتعلّق بمسار الميزانية.

وندّدت المنظمة بما وصفته بـ"خرق أحكام الفصل 60 من الدستور الذي يسند رئاسة لجنة المالية للمعارضة والحال أن المعارضة على معنى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هي الكتلة البرلمانية التي لا يمنح أغلب أعضائها أصواتهم للحكومة بينما لم يتمّ بعد تشكيل أي كتلة برلمانية.

كما استنكرت خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي لا يتعرّض لتكوين لجان تشريعية وقتية ولجوء المجلس إلى تكرار سابقة غير دستورية ناسجًا على منوال البرلمان المتخلي سنة 2014 بتنصيب لجنة مشابهة دون سند قانوني، حسب تعبيرها.

البوصلة تدعو مجلس نواب الشعب ووزارة المالية إلى نشر كل الوثائق والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية 2020 على موقعهما الرسميين

وأشارت إلى أن انعقاد اجتماع اللجنة الوقتية تمّ بعضوية 21 نائبًا فقط خلافًا لأحكام النظام الداخلي التي تقتضي 22 نائبًا لتكوين أي لجنة برلمانية، معبرة عن استيائها من عدم نشر وزارة المالية لمشروع قانون المالية 2020 برمته والاقتصار على أحكامه دون نشر الجداول التفصيلية للموارد والنفقات ومشروع قانون المالية التكميلي 2019 والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية والمذكورة بالفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية الصادر في 15 فيفري/ شباط 2019.

كما أبدت "البوصلة" استغرابها تنصيب اللجنة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية وليس على قاعدة التمثيل النسبي للكتل البرلمانية كما ينصّ النظام الداخلي للبرلمان، منددة بخرق أحكام الفصل 18 من قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية الذي يلزم وزارة المالية بنشر تقرير حول الامتيازات الجبائية والمالية في موقعها الرسمي.

وبيّنت أنه رغم أن الفصل 70 من القانون الأساسي للميزانية منح أجل موفى سنة 2020 لإيداع وزارة المالية تقريرًا حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية فإن قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية يقتضي إيداع التقرير المذكور في أجل 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ونشره على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالمالية.

ودعت المنظمة مجلس نواب الشعب ووزارة المالية إلى نشر كل الوثائق والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية 2020 على موقعهما الرسميين، مشددة على ضرورة احترام مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقوانين الضابطة لمسار الميزانية ودفع كلّ من السلطة التشريعية والتنفيذية إلى احترام مبدإ الشفافية في إدارة المالية العمومية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

بن نصر: تونس استقبلت 4 أشخاص عادوا من بؤر التوتر.. والتفاوض جار بشأن 5 آخرين

وثائقي: اعتراف إسرائيلي باغتيال المهندس التونسي الشهيد محمد الزواري