21-يونيو-2021

للمطالبة بـ"الحق في الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021" (صورة توضيحية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أقرت الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 21 جوان/يونيو 2021، الإضراب بيومين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 جويلية/يوليو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تحت إشراف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من أجل تدارس واقع القطاع لتحديد الأشكال النضالية وحسن الإعداد للخطوات المقبلة ومنها الإضراب القطاعي العام للمطالبة بالحق في الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021، وفق ما نشره موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل.

وأوضح الكاتب العام لجامعة البنوك نعمان الغربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن انعقاد هذا المجلس القطاعي يأتي إثر اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية السبت الماضي الذي عبرت فيه الجامعة عن استنكارها "تنصل الجمعية التونسية المهنية من التزاماتها بالمفاوضات الجماعية لتعديل الأجور لسنتي 2020 و2021 رغم ما حققته البنوك من أرباح الى جانب المطالبة بالقطع مع أشكال التشغيل الهش عن طريق المناولة والسمسرة باليد العاملة في عديد البنوك الخاصة".

الجامعة العامة للبنوك تستنكر "تنصل الجمعية التونسية المهنية من التزاماتها بالمفاوضات الجماعية لتعديل الأجور لسنتي 2020 و2021 رغم ما حققته البنوك من أرباح الى جانب المطالبة بالقطع مع أشكال التشغيل الهش"

وأضاف أن هذا الملف لا يقل خطورة عن المطالبة بتعديل أجور الموظفين بالقطاع لأن هناك عديد البنوك الخاصة تشغل موظفين عن طريق المناولة مقابل 500 أو 600 دينار في الشهر، مشيرًا إلى "وجود إشكاليات عميقة داخل القطاع البنكي والمؤسسات المالية على غرار التجاذبات السياسية لتعيين رؤساء مديرين عامين لمؤسسات بنكية عمومية على أساس المحاصصة الحزبية إضافة إلى الصعوبات الهيكلية لبنوك الاستثمار مثل البنك التونسي الليبي والبنك التونسي الإماراتي"، على حد قوله.

كما تحدث نعمان الغربي عن بعض شبهات الفساد التي طالت بعض البنوك التي تمتلك فيها الدولة التونسية أسهمًا على غرار البنك التونسي الكويتي، مؤكدًا أنه كانت هناك نية للتحيل على مقدرات الشعب التونسي من خلال التفويت في جملة من القروض غير المسددة مقابل مبلغ زهيد من قيمة تلك القروض"، حسب تصريحه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محافظ البنك المركزي: قرارنا سيخرج من أيدينا بعدم اتخاذنا الإجراءات اللازمة

البنك المركزي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير