الترا تونس - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي التونسي، الجمعة 23 جويلية/يوليو 2021، أنّ مجلس إدارته سجل أن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي الذي صادق عليه البرلمان بتاريخ 12 جويلية/يوليو الجاري "يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمله والأهداف التي يتحمّل المسؤولية المباشرة في تحقيقها وفقًا للتشريع الجاري به العمل".

وأوضح البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارته عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، أن مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلًا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه، حسب تقديره.

البنك المركزي يعتبر أن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي يتضمّن إجراءات تؤدي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرتها على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية

ودعا، في ذات الصدد، إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرًا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس، وفق توصيفه.

وأعلن مجلس إدارة البنك المركزي أنه "نظرًا لأهمية المسألة، قرر البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون"، حسب ما جاء في نص البيان.

جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق، بتاريخ 12 جويلية/يوليو 2021، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.

وقد شهدت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون أحداث فوضى وتشويش من عدد من نواب المعارضة الذين رفضوا تمرير هذا القانون. كما أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا على الساحة السياسية وعلى مستوى خبراء اقتصاديين على حد سواء بين مثمنين لما ورد فيه، وآخرين معترضين عليه.

اقرأ/ي أيضًا: المصادقة على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

وكان وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي قد أوضح، الأربعاء 14 جويلية/ يوليو 2021، بخصوص مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي، أنه يحتاج في تفعيله إلى أن ينشر في الرائد الرسمي، وأن يتم قبل ذلك النظر في الطعون المقدمة إن وجدت، فضلًا عن ختمه من قبل رئيس الجمهورية، قائلًا: "هذا مشروع قانون يحمل إجراءات ثورية".

مجلس إدارة البنك المركزي يقرر البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون

وتابع الكعلي، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّ هناك من أراد تقديم صورة غير حقيقية على مشروع هذا القانون الذي قُدّم في حكومة إلياس الفخفاخ، مستغربًا من تغيّر مواقف بعض الكتل النيابية التي كانت في الحكم آنذاك وموافقة على المشروع، قبل أن تتحوّل اليوم إلى المعارضة فترفض المشروع نفسه، مضيفًا: "من بين 21 فصلًا تم تغيير 6 فصول فقط، ولا صحة للحديث عن تغيير مشروع القانون بكل فصوله".

ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار. كما يضع خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار بضمان الدولة، بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3% وتسدد على مدة أقصاها 7 سنوات. 

كما يتضمن مشروع القانون توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3% تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول. ويمكن مشروع القانون المذكور أيضًا كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.

ويحتوي إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.

اقرأ/ي أيضًا:

غوص في الجدل حول قانون الإنعاش الاقتصادي في تونس..

وزير المالية يوضح أهم إجراءات قانون الإنعاش الاقتصادي

خبير محاسب: في قانون الإنعاش فصل سيعيدنا إلى القائمة السوداء في التهرب الضريبي