الترا تونس - فريق التحرير
توقع البنك الدولي، الأربعاء 8 جوان/يونيو 2022، أن ينخفض النمو الاقتصادي التونسي إلى حدود 3% خلال سنة 2022، وقدّر أن يرتفع قليلًا إلى مستوى 3.5% خلال سنة 2023، ليتراجع مجددًا إلى حدود 3.3%، وفق تقديراته.
وأوضح، في تقرير نشره بخصوص "آفاق الاقتصاد العالمي" في جوان/يونيو 2022، أنه "في بداية العام، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقیا تعاني بالفعل من أجل التعافي من الخسائر في معدلات النمو والوظائف الناجمة عن جائحة كورونا التي جاءت بعد عشر سنوات عجاف أثرت خلالها الأزمات المتفاقمة الناتجة عن انعدام الاستقرار السیاسي والصراعات على الكثیر من سكان المنطقة.
البنك الدولي: تونس تواجه صدمات اقتصادية عديدة مع عدم قدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق الدولیة في ظل ما تعيشه من عملیة تحول سیاسي معقدة
وذكر التقرير أنه "بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد خرج الانتعاش الهش عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة تكالیف ً الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي. ولا تزال تداعیات الجائحة، فیما یتعلق بفقدان الوظائف وارتفاع مستويات الدین، قائمة".
أما في تونس، فأشار البنك الدولي إلى أنه "لم یتحقق سوى تعافٍ طفيف في عام 2021 ، مشيرًا إلى أن "البلاد تواجه صدمات اقتصادية متعددة مع عدم قدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق الدولیة، فیما تمرّ بعملیة تحول سیاسي معقدة".
وذكر التقرير أن "نسبة البطالة في تونس لا تزال مرتفعة عند 16.1% مع عدم وجود حیز متاح لتطبیق سیاسات تحفیزية"، وأن "النمو المتواضع في تونس يعد أقل بكثیر من الإمكانات، خاصة بالنظر إلى مستوى البطالة"، حسب تصوره.
البنك الدولي: نسبة البطالة في تونس لا تزال مرتفعة عند 16.1% مع عدم وجود حیز متاح لتطبیق سیاسات تحفیزية كما أن النمو المتواضع في تونس يعد أقل بكثیر من الإمكانات
وأشار البنك، لدى تطرقه على المخاطر المحدقة بالمنطقة ككل، إلى أن "كفة میزان المخاطر المحدقة بالنمو لا تزال تمیل نحو الهبوط. فتزاید الأجواء الضبابیة وعدم الیقین، من خلال التقلبات في المنطقة في أسعار الغذاء والنفط والأسواق المالیة وغیرها، قد يقوض الاستهلاك والاستثمار وتدفقات رأس المال في المنطقة".
كما لفت إلى أن "حدوث زيادات أخرى في تضخم أسعار الغذاء، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، قد يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي مما يقوض الأمن الغذائي ويزيد من حالات نقص التغذية واعتماد استراتیجیات تكيّف سلبية. ومع مواجهة سلسلة من الصدمات، تبدد زخم الإصلاحات وبدأ القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار"، مؤكدًا أن من شأن ذلك أن يزيد، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدین ومحدودية الحیز المتاح بالمالیة العامة وتراجع القوة الشرائیة، من مواطن الضعف خاصة في الاقتصادات المستوردة للنفط"، وفق ما ورد في التقرير.
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، وهي في إطار مشاورات مع صندوق النقد الدولي بعد طلبها برنامج دعم ما أطلق عليه حزمة "الإصلاحات"، وهو البرنامج الذي يعرف معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة المؤثرة تونسيًا) خاصة.
وقد تفاقمت هذه الأزمة في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات، إذ تواصل نسبة التضخم ارتفاعها في تونس وقد بلغت 7،8 ٪ خلال شهر ماي/أيار 2022 مقابل 7،5 ٪ خلال أفريل/نيسان 2022 و7،2 ٪ خلال مارس/آذار من نفس السنة و7٪ في فيفري/شباط و6,7 ٪ في جانفي/يناير 2022، وذلك وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الأحد 5 جوان/يونيو 2022.
